كشف وزير العدل السوداني، نصر الدين عبد الباري، عن أن بند المساواة بين الجنسين يعتبر ركيزة أساسية في عملية الإصلاح القانوني التي تقوم بها وزارته.
هذا وقد اجتمع وزير العدل السوداني مع ممثلة الأمم المتحدة للمرأة، ادجاراتو فاتو نيادي، وبحث معها يبل التعاون بين وزارة العدل وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، لتعزيز حقوق النساء في السودان، وفقاً لـ“السوداني”.
فيما قال عبد الباري : “نظام التشريع المبني على المساواة بين الجنسين سيضمن حقوق المرأة مستقبلًا وعدم تكرار ما عاشته النساء من قمع وظلم في الماضي”.
وبدورها أكدت السيدة نيادي دعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة لوزارة العدل في عملية التحول إلى نظام عدلي يضمن حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.
كما أعربت عن شكرها لما قامت به الوزارة من تعديلات على القوانين التي تتعارض مع حقوق المرأة، متمنية مزيداً من الإنجازات للحكومة الانتقالية في هذا الصدد.
يذكر أن مجموعات نسوية في السودان قد أثارت جدلًا واسعًا بعدما أصدرت بيانًا طالبت من خلاله بإلغاء القوانين والسياسات التمييزية، وعلى رأسها قانون الأحوال الشخصية بالإضافة لإلغاء ولاية الذكور ومنح النساء الحق في الطلاق والمساواة في الميراث.
وسلم موكب نسوي حاشد أمام وزارة العدل، في العاشر من أبريل الجاري، عددًا من المطالب الأخرى في البيان الذي أرفق للجهات العدلية، حسبما أفادت (روسيا اليوم).
وطالبت المجموعات النسوية في السودان بأن تشارك النساء في جميع مستويات الحكم بالمناصفة وتعديل قانون الانتخابات للسماح للنساء بالترشح بالإنابة عن مجتمعاتهن.
كما دعا البيان لإلغاء جميع القوانين والسياسات التمييزية بما في ذلك القانون الجنائي وقانون العمل وسن تشريعات تجرم التمييز القائم على النوع.
ومن ضمن المطالب التي أثارت جدلًا واسعًا هي إلغاء سلطة الذكور والمساواة للنساء داخل المحاكم والاعتراف بالشهادة الكاملة في القضايا الجنائية.
كما طالب البيان بمنح النساء الحق في استخراج الأوراق الثبوتية لأطفالهن وبالأخص منح الأمهات حق أسمائهن لأبنائهن في حالة الأب مجهول الهوية أو فشل إثبات النسب.
كما طلب منح النساء الحق في التبني وامتلاك الأراضي وامتهان كل الحرف وتغيير تعريف الزواج ومنح النساء الحق في الطلاق والمساواة في الميراث.
وفي مجال التشريعات طالب البيان أيضا بتجريم زواج القاصرات والزواج القسري والعنف المنزلي والاغتصاب الزوجي وتجريم حرمان الفتيات من التعليم وحرية الحركة والتحرش الجنسي في الشارع العام وأماكن العمل فضلا عن التوقيع على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو“.
