وزير الدفاع السوداني في تركيا لملاحقة فلول النظام البائد

وزير الدفاع السوداني ياسين إبراهيم ياسين رفقة خلوصي أكار \ SavunmaTR
0

وصل وزير الدفاع السوداني ياسين إبراهيم ياسين إلى تركيا حيث أجرى لقاءً اليوم الثلاثاء مع نظيره التركي خلوصي أكار لبحث عدد من القضايا الثنائية.

وكشفت مصادر مطلعة لـ “أخبار سوق عكاظ” عن أهداف الزيارة التي يجريها وزير الدفاع السوداني إلى تركيا هذه الأيام، موضحة أن الوزير سيبحث عددًا من الملفات المتعلقة بتواجد أنصار النظام البائد في تركيا.

وأبانت أن الأيام الماضية حدثت فيها عدد من الاتصالات بين المسؤولين من البلدين، وكانت أبرز القضايا التي تناولتها هي سبل التعاون المشترك لملاحقة أنصار الرئيس السابق عمر البشير.

وسجل ياسين زيارة إلى مكتب وزير الدفاع التركي، حيث تم استقباله بمراسم عسكرية رسمية بمقر وزارة الدفاع في العاصمة أنقرة، وفقًا لوكالة (الأناضول).

وأصدرت وزارة الدفاع التركية عقب اللقاء بيانًا قالت فيه إن اللقاء الثنائي تناول عددًا من القضايا الإقليمية، فضلًا عن بحث علاقات التعاون الثنائي في مجال الأمن والصناعات الدفاعية.

وبحسب البيان فقد عبر الوزير التركي عن مدى امتنانه لنظيره السوداني على الزيارة زيارته، مؤكدًا على علاقات الصداقة والأخوة العميقة بين البلدين حكومة وشعبًا.

كما شدد على وقوف تركيا إلى جانب السودان، وسعيها لتعزيز علاقات التعاون في مجالي الصناعات الدفاعية، والتدريب العسكري.

على صعيد منفصل، أوضحت النيابة العامة في السودان، أن النائب العام، لم يصدر أمراً بالإفراج عن زوجة الرئيس المخلوع، وداد بابكر.

كما أكدت النيابة العامة أن النائب العام لم يتدخل في إجراءات الإفراج عن وداد بابكر، موضحة أن ذلك من اختصاص وكالة النيابة المختصة وفقاً لأحكام القانون.

وأصدرت النيابة العامة بياناً اليوم، جاء فيه “فيما يتعلق بواقعة إطلاق سراح المشكو ضدها وداد بابكر فإن المذكورة تم القبض عليها في الـ12 من ديسمبر لعام 2019 لدى نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه”.

وأضاف البيان “وتم الإفراج عنها في الـ13 من أكتوبر 2020 بموجب أمر صادر من وكيل النيابة المختص بنيابة الثراء الحرام والمشبوه بعد أن تم الحجز على كافة ممتلكاتها وممتلكات أبنائها، وصدر الأمر من النيابة المختصة بحظرها من السفر وتحديد إقامتها”.

ونوه البيان إلى أن السلطات المخولة للنيابة حسب القانون، هي الحبس لمدة ثلاثة أيام فقط، ويتم التجديد بأمر المحكمة بعد هذه المدة، وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.