استقر سعر صرف الدولار الأمريكي في سوريا على سعره، اليوم الثلاثاء، في السوق السوداء غير الرسمي، دون أي تغيير عن سعر أمس، مسجلاً 2930 ليرة للشراء و2960 ليرة للبيع للدولار الواحد.
كما حافظ الدولار على سعره في البنك المركزي والمصارف الخاصة، بسعر 1250 ليرة للشراء و1262 ليرة للبيع للدولار الواحد.
وبالنسبة لسعر صرف اليورو فقد سجل اليوم، انخفاضاً مقابل الليرة السورية، بينما ارتفع الجنيه الإسترليني.
فسجل سعر صرف اليورو اليوم الثلاثاء، في السوق السوداء 3573 ليرة للشراء و3627 ليرة للبيع، مقابل 3595 ليرة للشراء و3636 ليرة للبيع، يوم أمس الإثنين، فيما ارتفع سعر الجنيه الإسترليني إلى 3931 ليرة للشراء و3995 ليرة للبيع، بالمقارنة مع سعر الأمس 3911 ليرة للشراء و3961 ليرة للبيع.
كما أن الليرة السورية شهدت انخفاضاً مقابل العملات الخليجية بالمقارنة مع أسعار أمس الإثنين، فوصل الريال السعودي إلى 779 ليرة للشراء و792 ليرة للبيع مقابل 778 ليرة للشراء و789 ليرة للبيع، بالأمس.
أما الدرهم الإماراتي للشراء فاستقر عند 795 ليرة، بينما صعد سعر البيع إلى 809 ليرات، مقابل 806 ليرات للبيع، بالأمس.
وهبط سعر الدينار الكويتي للشراء إلى 9580 ليرة، مقابل 9591 ليرة للشراء أمس، بينما شهد سعر البيع ارتفاعاً مسجلاً 9736 ليرة، مقابل 9714 ليرة للبيع، أمس الإثنين.
الخسائر الاقتصادية في سوريا تجاوزت 442 مليار دولار
وفي سيبتمبر الماضي، كشفت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية (الإسكوا) ومركز الدراسات السورية في جامعة (سانت أندروز)، أن الخسائر الاقتصادية في سوريا تتجاوز 442 مليار دولار.
وأكدت اللجنة، بحسب موقع بزنس تو بزنس“، أن 40 % من البنية التحتية تضررت، ما تسبب في خسارة حوالي 65 ملياراً، وبلغ معدل الفقر 86 % بين السوريين، البالغ عددهم حوالي 22 مليوناً.
تدهور الليرة
وأدت الخسائر الاقتصادية التي شهدتها سوريا إلى انخفاض حاد في قيمة عملتها الوطنية، بدءً من 2011، عندما كانت 46 ليرة للدولار، أما في العام الحالي 2020 فقد شهدت الليرة السورية موجة من الانخفاض وبنسبة 43 % في سبتمبر/ أيلول الحالي.
وسجّل إجمالي العمالة انخفاضاً حاداً من 5.184 مليون عامل إلى 3.058 مليون، وارتفع معدل البطالة من 14.9 في المئة إلى 42.3 في المائة، وفقدَ سوق العمل 3.7 مليون فرصة عمل، ورفعت الخسارة الضخمة لفرص العمل نسبة الإعالة الاقتصادية من 4.13 شخص لكل مشتغل في عام 2010 إلى 6.4 شخص في عام 2020.
وكان مسؤولون روس تحدثوا قبل سنتين عن 400 مليار تكلفة الدمار في سوريا ، ولا شك أن الأرقام الجديدة، تشكل تحديا كبيراً لأي مخطط لإعمار سوريا خصوصاً في ضوء الوضع الداخلي والأزمات الاقتصادية في العالم تحديدا مع وباء كورونا، وقال أحد الباحثين: (هذه الأرقام تجعل من الإعمار أقرب إلى الوهم).
