بعث الاتحاد الأفريقي وفدًا إلى السودان بخصوص المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية، وعلى رأسهم الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، بجانب 50 آخرين من النظام البائد.
ومن جهته أوضح عضو بالمجلس السيادي الانتقالي الإثنين، أن وفداً من مجلس السلم والأمن الأفريقي التابع الي الإتحاد الأفريقي يزور البلاد للقاء النائب العام تاج السر الحبر ووزير العدل نصر الدين عبد الباري، للتباحث حول المطلوبين للمحكمة الجنايات الدولية.
ولم يحدد عضو مجلس السيادي، الذي فضل عدم الإفصاح عن اسمه، موعد زيارة وفد المجلس، لوفقا لـ(العين الإخبارية).
من جهة أخرى أكد عضو مجلس السيادي محمد حسن التعايشي في وقا سابق التوصل لاتفاق مع الحركات المسلحة لتسليم الرئيس المعزول عمر البشير ومطلوبين آخرين للمحكمة الدولية.
وقال إن الاتفاق على مثول المطلوبين أمام الجنائية الدولية نابع من قناعة بتحقيق العدالة وعدم الإفلات من العقاب.
وواصل :”قناعتنا أن السلام لن يتحقق إلا بمخاطبة جذور الأزمة، وجبر ضرر الضحايا بتحقيق العدالة، فهناك جرائم حرب وضد الإنسانية ارتكبت بدارفور، لذلك اتفقنا على تسليم من صدر بحقهم أوامر توقيف من المحكمة الجنائية الدولية”.
لافتا إلى أنهم اتفقوا كذلك على إنشاء محكمة خاصة لجرائم دارفور، وتبقت لهم ورقة واحدة متعلقة بالحواكير (الحقوق القبلية في ملكية الأراضي) ستتم مناقشتها.
محكمة الجنايات الدولية أصدرت مذكرتي توقيف بحق الرئيس السوداني المعزول عمر البشير و50آخرين عامي ٢٠٠٨ و٢٠٠٩ بتهم ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية وإبادة جماعية في إقليم دارفور غربي البلاد.
ويواجه البشير حالياً بمحاكم الخرطوم عدداً من الدعاوى الجنائية بخلاف حيازة الأموال من النقد الأجنبي، على رأسها تهمة الانقلاب على النظام الدستوري عام ١٩٨٩، بخلاف بلاغات قتل المتظاهرين وجرائم الحرب في دارفور.
في ذات المنحى متوقع أن تصل بعثة الجنائية الدولية اليوم الاثنين إلى الخرطوم، للبحث حول مسألة تسليم الرئيس السوداني السابق عمر البشير.
يأتي ذلك بالتزامن مع تأكيد رئيس المجلس السيادي الحاكم في السودان على التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت مذكرة اعتقال لم تنفذ ضد عمر البشير بسبب مزاعم عن جرائم حرب وإبادة جماعية في دارفور.
