أصدر وفدا التفاوض في حوارات مدينة بوزنيقة المغربية، بيانا مشتركاً بعد اليوم الأول من مفاوضات الجولة الثانية التي تأجلت أكثر من مرة.
ويعتبر هذا البيان من وفدا التفاوض ببوزنيقة بخصوص اللقاء الأول ضمن الجولة الثانية والتي تأجلت 3 مرات لأسباب لوجستية وفنية متعلقة بشكل الحوار والنقاط المطروحة.
وقد أوضح البيان بحسب ما جاء في “أخبار ليبيا” أن هناك توافق كبير فيما يخص معايير اختيار المناصب السيادية الـ7 المدرجة ضمن المادة 15 من الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية في ديسمبر عام 2015 .
وقد فُهم من البيان الذي صدر لوسائل الإعلام شفهياً، أن هناك توافق كبير في الجلسة الأولى، بين وفدي التفاوض في التوصل لتفاهمات مهمة حول الآليات التي يجب مراعاتها في كيفية اختيار شاغلي المناصب السيادية.
وقد أكد على هذه النقطة عضو مجلس النواب عصام الجهاني حين قال “إن هناك تفاهمات بنسبة 90 بالمئة”.
وأكد البيان مواصلة عقد المشاورات والمباحثات الرسمية إلى حين التوصل إلى تفاهمات مرضية للطرفين.
وذلك ابتداء من وضع المعايير وانتهاءً باختيار الأسماء التي ستكون من الأقاليم الثلاثة.
وشدد البيان أن المرحلة لن تكون سهلة على اعتبار أن مسألة الأسماء هي من أكثر المسائل تعقيداً، وتجربة الأعوام السابقة تشهد على ذلك.
وعلى صعيد آخر يخطو الاتحاد الأوروبي خطوة جديدة تجاه الملف الليبي تتمثل في نشر مراقبين عسكريين أوروبيين في ليبيا إذا استمر وقف إطلاق النار.
وأفادت مصادر صحفية من بروكسيل بحسب “أخبار ليبيا” بأن الاتحاد الأوروبي أجل البحث في نشر القوة، التي تقضي بنشر ما بين خمسة إلى عشرة آلاف جندي على الأراضي الليبية.
وأشارت المصادر إلى أن خدمة العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي أعدت مسودة مكونة من 10 صفحات.
بحيث تتضمن مجموعة من الخيارات لتعزيز وقف إطلاق النار في ليبيا، على أن يتم ذلك بنشر قوات برية وجوية، قد تتألف من خمسة إلى عشرة آلاف جندي.
وفي السياق فقد شكل تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا أساس المحادثات الليبية التي جرت في الغردقة المصرية قبل أيام، وكيفية تحقيقه والحفاظ على المنشآت النفطية وحقول النفط.
وجرى بحث إمكانية تثبيت وقف إطلاق النار وأساسيات وإجراءات حماية المؤسسات والمنشآت النفطية والبنى التحتية في ليبيا.
وتم أيضا طرح إنشاء لجنتين عسكريتين من كلا الطرفين المتنازعين في ليبيا، بالإضافة إلى تشكيل قوة عسكرية موحدة في ليبيا، بحسب سكاي نيوز.
كما تطرقت المحادثات طرق تشكيل قوات مشتركة بين الطرفين مهمتها التنفيذ لما سيُتفق عليه خلال المحادثات بما يضمن بناء ثقة متبادلة بين الطرفين.
ولتصبح أرضية داعمة للحوارات السياسية والاقتصادية اللاحقة التي تهدف إلى تسوية الأزمة الليبية بشكل كامل بحسب مخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة.
