يبحث رئيس غرفة تجارة الأردن، نائل الكباريتي، واأيضا “وفد أردني الذي يزور سوريا حاليا، العلاقات الاقتصادية بين الأردن وسوريا.
وقال الكباريتي، اليوم السبت، إنه في زيارة وفد أردني لدمشق في إطار التواصل بين القطاع الخاص الأردني والسوري، وذلك وفق تصريح له لقناة “المملكة”.
وأضاف الكباريتي أنه سيلتقي وزير الاقتصاد السوري لبحث العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وكان الكباريتي، التقى في فبراير الماضي وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السوري، طلال البرازي، لتفعيل وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين الأردن وسوريا.
وخلص اجتماع آنذاك في دمشق، بين غرفة تجارة الأردن واتحاد غرف التجارة السورية، إلى أن القيود الإدارية والإجراءات المفروضة على تبادل السلع والرسوم المالية على حركة الترانزيت، تعتبران أهم قضيتين تواجهان مبادلات الأردن وسوريا التجارية.
وأوصى الاجتماع باستثناء البضائع التي يحتاجها السوقان في البلدين من قيود المنع، وتنفيذ ذلك داخل منطقة التجارة الحرة السورية الأردنية الموجودة داخل الأراضي السورية.
زار وفد من محامي قصر العدل بالعاصمة الأردنية السفارة السورية في عمان برئاسة المحامي عاصف موسى برغش الذي أكد التضامن مع سورية شعباً وجيشاً.
واستنكر الوفد وبحسب ما جاء في موقع وكالة سانا السوري الإجراءات القسرية الأمريكية أحادية الجانب المفروضة على سورية ولا سيما ما يسمى قانون قيصر مؤكدين أنها إرهاب اقتصادي يخالف كل الشرائع والقوانين الدولية ويستهدف لقمة الشعب السوري ومصيره الفشل.
وأكد وفد محامي قصر العدل بالأردن الوقوف إلى جانب سورية في وجه هذه الإجراءات الظالمة التي جاءت نتيجة الرفض السوري للإملاءات الأمريكية.
وحين تشكلت حكومة ديفيد بن غوريون عام 1949 كان عدد الفلسطينيين الذين بقوا فيما بقي من دمار قراهم ومدنهم في ذلك الوقت لا ينقص عن 156 ألفاً وكان عدد اليهود لا يزيد على 800 ألف هم تقريباً نفس عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين أبعدهم الإرهاب الصهيوني عن فلسطين في حرب عام 1948.
وكان أول قرارات بن غوريون هو تقسيم الفلسطينيين بحسب الدين والمذاهب والإثنيات وتعيين مسؤولين إسرائيليين على متابعة كل فئة وطائفة بشكل منفصل عن الأخرى، فأصبحوا في أماكن تجمعهم التي فرضها بن غوريون تحت حكم أربع هيئات إسرائيلية لمتابعة شؤونهم اليومية والسياسية وأطلقت الحكومة عليهم «الأقليات المنفصلة عن بعضها البعض» وهم جميعهم عرب يضاف لهم عدد قليل من الفلسطينيين من أصل شركسي، وشكلت لهذا العدد من الشراكس هيئة متابعة خاصة أيضاً فأصبحت تتعامل مع كل فئة على الطريقة التي تحددها لقمع الجميع والسيطرة على كل فئة.
وفي خططها للسياسة الخارجية تجاه بقية الدول العربية شكلت إسرائيل مراكز أبحاث استخباراتية لاستخدام هذا المبدأ وتطبيقه على كل الدول العربية وخاصة المجاورة لها.
وكان الهدف الإستراتيجي لهذه السياسة قد انبثق من حقيقة أن إسرائيل سيظل من المستحيل عليها مهما امتلكت من مصادر القوة الحربية المتفوقة والدعم الإمبريالي الغربي الهائل ضمان استمرار وجودها إلا إذا كانت الدول المجاورة لها مجزأة إلى طوائف ومذاهب وإثنيات منفصلة ومتنازعة مع بعضها البعض وهذه السياسة الخارجية مع الدول المجاورة لفلسطين كانت قد ظهرت بشكل تفصيلي في وثيقة تعود لوزارة الخارجية الإسرائيلية وضعها عوديد يينون أحد المختصين بالأبحاث والتخطيط في الوزارة عام 1982 مع الاجتياح الإسرائيلي للبنان كمخطط على مدى عشرات السنين وجرت ترجمتها من العبرية للإنكليزية في نهاية الثمانينات.
