وضعت وزارة المالية والاقتصاد والقوي العاملة، بولاية شمال كردفان في السودان، ضوابط مشددة لتوزيع الجازولين الحر ومعالجات في مواجهة مشكلة التهريب والتلاعب به.
وقال مدير النقل والبترول بالوزارة، عمر محمد عبيد الله، إنه تم فتح الاستيراد الحر للجازولين وتفعيل وقود الاستثمار لقطاعات التعدين والصناعه والنقل والمشاريع الاستثمارية، حسبما أفاد موقع (التغيير) السوداني.
مشيراً إلى تضييق الفجوة بين الطلب والعرض عقب وصول أكثر من 50 ألف جالون من الجازولين الحر، خلال الخمسة أيام الأولى عقب فتح الاستيراد للجازولين الحر.
وكشف عبيد الله عن أن الضوابط والاجراءات التي وضعتها الإدارة لمعالجة قضايا الجازولين الحر وطريقه التوزيع تتضمن وضع اجراءات مشددة للتوزيع.
كما تم تحديد الطلمبات التي تعمل في ذلك، وتحديد سعر الجالون بواقع 1250 جنيه، على أن يتم تزويد المركبات داخل التنك.
وتطرق للأسس والضوابط المحكمة التي وضعتها الإدارة، فضلاً عن المتابعة الدقيقة لعملية توزيع الجازولين الحر، مبيناً إن موقع الولاية جعل منها معبراً مهما ساهم في زيادة نسبة استهلاك الوقود.
وشدد عبيد الله على أن هذه الإجراءات من شانها التقليل من الأزمة الطاحنة التي تمر بها الولاية، معلناً عن اتجاه وزارته لتطبيق نفس هذه السياسة على البنزين.
على صعيد منفصل، أعلن الأمين العام للبصات السفرية حسن عبد الله حمد عن تقليص عدد رحلات البصات السفرية للولايات إلى 40% بسبب انعدام الوقود.
وأَكَّد أمين الباصات السفرية في تصريح خاص لصحيفة (السوداني) اتجاه الادارة الشروع في فرض زيادة جديدة في تعرفة تذاكر البصات السفرية تتراوح مابين 25 إلى 30% تواكب تعويم الجنيه.
واوضح حمد ايضا أن ندرة البصات وقلتها هذه الأيام تسببت في فرض زيادة في قيمة التذكرة إلى 60% بأمر السماسرة
وجاء قرار زيادة تعرفة البنزين عقب زيادة اسعار الجازولين وزيادة الدولار الجمركي مطالبا الجهات المختصة بتوفير الجازولين بالسعر الرسمي.
وفي السياق طبقت الحكومة السودانية عن طريق هيئة الجمارك، زيادةً جديدةً على سعر الدولار الجمركي بنسبة زيادة بلغت 40% من السعر السابق.
هذا وقد أصبح سعر الدولار الجمركي 28 جنيهاً بدلاً من 20 جنيهاً، وفقاً لما أورد “الصيحة”.
