ألقى مدير عام هيئة الجمارك السودانية اللواء بشير الطاهر، اليوم الأحد، الضوء على الأنباء التي ترددت في الآونة الأخيرة عن إمكانية زيادة قيمة الجمارك في الآونة المقبلة.
ونفى مدير الجمارك السودانية تلك الأنباء جملة وتفصيلًا، مشيرًا إلى وجود تسويات متعلقة بالسيارات القادمة من ليبيا لكونها تخالف ضوابط الاستيراد، وفقًا لصحيفة (السوداني).
وأضاف الطاهر إنه: “لا زيادة في الجمارك، فقط هنالك تسويات لسيارات ليبيا لمخالفتها ضوابط الاستيراد.
وأبان أن الزيادة تختلف وتتراوح ما بين 50% الى 70% حسب الموديل، وأكد أن لا زيادة في جمارك عربات النقل الكبيرة.
وخواتيم العام الماضي، أعلن القيادي بالحزب الشيوعي السوداني، كمال كرار، عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير، عن اتجاه الحكومة الانتقالية لرفع سعر الدولار الجمركي إلى سعر السوق الأسود.
وحذر كرار، من عواقب رفع سعر الدولار الجمركي بحيث أن حياة المواطن لن تستطيع تحمل كل هذه الأعباء، كما دعا إلى إسقاط زيادة الدولار الجمركي -إن حدثت- كما تم إسقاط النظام السابق.
بدوره نفى مدير الجمارك السودانية صدور أي قرار من مجلس الوزراء أو وزارة المالية بشإن زيادة سعر الدولار الجمركي حتى الآن، وأشار إلي دراسة جرى أعدادها بهدف الوصول إلى اتفاق حول سعر الدولار الجمركي.
وأوضح مدير الجمارك أن الإجراءات التي اتخذتها لجنة الطوارىء الاقتصادية مؤخراً بعضها صدرت بموجبها قرارات تم تنفيذها وتفعيلها، كما ووصف تلك الإجراءات بالمهمة، مؤكداً أن نتائجها ستظهر على الاقتصاد قريباً.
وأشار مدير الجمارك إلى زيادة كبيرة في إيرادات تحصيل رسوم الجمارك، بالعملات الصعبة والعملة الوطنية.
وذكر إن نسبة الزيادة تجاوزت الـ 100%، مؤكداً بأن نهاية العام الجاري سيتم تعويض ماحدث من تراجع في الإيرادات خلال فترة جائحة كورونا.
ويعاني السودان من أوضاع اقتصادية متردية منذ عهد الرئيس السابق عمر البشير، تمثلت في أزمات متجددة في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي.
حيث ظل سعر الدولار في ارتفاع مستمر مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء، وبلغ أرقام قياسية أمام العملة الأمريكية.
على صعيد متصل، قال الخبير الاقتصادي السوداني، د. عبدالله الرمادي، أن الزيادات التي تعلن عنها حكومة الفترة الانتقالية من حين لآخر، ليس لديها غير تفسير اقتصادي واحد وهو “التضخم بامتياز” على حد قوله.
وأخر هذه الزيادات كانت بإعلان الزيادة على أسعار الكهرباء، والتي قال عنها الرمادي، بأنها تفرض عناء ومشقة على المواطن، في ظل الضائقة المعيشية التي يمر بها أصلاً.
