بعد أن نشرت منظمة ” هيومن رايتس ووتش” تقريراً بعنوان ” كيف تعمل بدون أجر” وتحدثت فيه عن كمية الانتهاكات الإنسانية التي تحدث في قطر في حق العمال في منشأت كأس العالم قطر 2022، حدثت اتهامات من قبل الحكومة القطرية للمنظمة .
تضليل ممنهج
حيث قال مكتب الاتصال الحكومي في دولة قطر رداً على التقرير الذي نشرته المنظمة بأن التضليل الذي تنتهجه ووتش يعمل على ضرر الذين تعتقد بأنها تقوم بمساعدتهم، كما أنها زعمت عبر تقريرها تضليل الرأي العام حول الأوضاع التي تتعلق بالوافيدين والعمالة في قطر .
وكانت ” هيومن رايتس ووتش” قد نشرت تقريراً اليوم الثلاثاء، يتحدث عن أوضاع العمالة في قطر، وتحدثت فيه بشكل مفصل عن العمالة الأسيوية التي تعاني من الكثير من الظروف البالغة التعقيد والمتعلقة بتأخير الرواتب والظروف الغير ملائمة للعمل .
أخطاء متكررة
وقال بيان الحكومة القطرية : ” إن هيومن رايتس ووتش كررت أخطاءها السابقة حول السياسات المتبعة في دولة قطر في تقريرها الأخير الذي لا يعكس حقيقة الأوضاع، فالغالبية العظمى من الأفراد الذين قدموا إلى قطر للعمل لا يتعرضون لأي شكل من أشكال الانتهاكات في ما يتعلق بالأجور” .
وأضاف: ” باستثناء عدد قليل من الحالات الفردية، علماً أن عدد هذه الحالات شهد تراجعاً ملحوظاً نظراً للتغيير الجوهري والمستدام الذي أحدثته القوانين والإجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخراً ” .
الاستعداد للتعاون
وزاد البيان: ” إن المنظمة لم تتواصل مع قطر إلا قبل نشر التقرير، ولم تتطرق مطلقاً لأي من القضايا التي أثارتها أثناء حدوثها، أو خلال تواصلنا معها” .
وأردف البيان: ” الدولة لن تدخر جهداً في معالجة القضايا التي أثارها العمال الذين تمت مقابلتهم في التقرير، إلا إن المنظمة لم تبلغنا بذلك في وقت سابق، وعليه، فإن اتباع الأساليب نفسها في التقارير السنوية لا يُحدث فرقاً حقيقياً في جهود التصدي للتحديات التي ذكرها العمال”.
ونوه البيان إلى أن: ” الحكومة القطرية مستعدة للتعاون مع “هيومن رايتس ووتش” في حال وجود انتهاكات تتعلق بالأجور، أو أي مخاوف أخرى متصلة بالتوظيف، كما تتعاون مع غيرها من المنظمات غير الحكومية” .
وقال إن “التوصيات الواردة في تقرير المنظمة يتم العمل بها، والبعض الأخر في طور التنفيذ، بما في ذلك سن قوانين لإلغاء شهادة عدم الممانعة، وتحديد حد أدنى للأجور، والذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، كما تعمل قطر حالياً على تحديث نظام حماية الأجور، وصندوق دعم وتأمين العمال بالتعاون مع منظمة العمل الدولية”.
