100 مليون دينار لتوسيع آفاق الاستثمار في قطاعي الصحة وتكنولوجيا المعلومات وافقت الهيئة العامة لشركة الصندوق السعودي الأردني عليها .
حيث صرح هشام عطار رئيس مجلس إدارة الشركة إن “زيادة رأس مال الشركة بمقدار 100 مليون دينار يأتي استجابة للتطور في تحديد مشاريع استثمارية مناسبة في قطاعي الرعاية الصحية، وتكنولوجيا المعلومات، ولتمكين الشركة من البدء في تنفيذ هذه المشاريع في المستقبل القريب” .
وأضاف العطار أن” الشركة على تواصل مستمر مع مختلف الجهات الحكومية والاستثمارية لاستكشاف، وتحديد مجالات التعاون فيما يتعلق بالمشاريع التنموية ذات الأولوية للحكومة الأردنية” ،وفقاً لما ذكر موقع المملكة .
وفي سياق اخر أشارت بعض المصادر الاقتصادية في العراق أن استئناف تنفيذ مشروع الأنبوب النفطي بين العراق و الأردن سيعود بالضرر الكبير على بلاد الرافدين .
حيث أوضح رزاق العبودي الخبير الاقتصادي أن ” حكومة الكاظمي وقعت مع الجانب الاردني استئناف العمل بمشروع مد الأنبوب النفطي عبر مينائي البصرة العراقي والعقبة الاردني ” .
و تابع بالقول أن ” هذا المشروع ضرره الاقتصادي اكبر والمستفيد الاكبر منه الجانب الاردني ، حيث تبلغ كلفته المالية 18 مليار دولار جميعها يتحملها العراق وفق بنود الاتفاقية ” .
و بالنسبة لفرص العمل بين رزاق أن ” نسب فرص العمل وفق الاتفاقية الاعلى للجانب الاردني فضلا عن تحمل العراق مبالغ اضافية في كلفة تصدير النفط عبر هذا الانبوب بأسعار اعلى من المنافذ الاخرى ” .
هذا ودعا عبودي الجهات المعنية في الحكومة العراقية إلى إعادة النظر في الاتفاقية التي وصفها ” بالظالمة ” للجانب العراقي ، وفقاً للمعلومة .
وفي سياق التعاونات المشتركة ، انطلقت القمة الثلاثية بين الأردن والعراق ومصر من اجل مناقشة آلية التنسيق بين الدول ، وذلك في قصر التحرير بالقاهرة، وفور إنتهاء الإجتماع سيعُقد مؤتمر صحفي مشترك لإيضاح مخرجات اللقاء.
وجاء هذا اللقاء بهدف بحث نتائج قمة القادة التي عقدت في سلطنة عمان 25 أغسطس الماضي، وتناول مشاريع العمل المشتركة المستهدفة.
وسيتناول قي إجتماعهم هذا ضرورة توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدان الثلاثة، بما يحقق مصالحهم المشتركة.
وسيناقش الاجتماع أيضا “المستجدات والتطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وبما يخدم القضايا العربية، وسبل تعزيز التنسيق والتشاور بين الأردن ومصر والعراق”.
