كشفت وزارة المالية التونسية ،اليوم ،عن حصول الحكومة على قرض بقيمة 465 مليون دولار لدعم الميزانية، شاركت فيه 14 مؤسسة مصرفية.
حيث قالت الوزارة في بيان إن” القرض موزع على عملتين، 150 مليون دولار و260 مليون يورو ،يأتي في إطار توفير موارد ميزانية الدولة المصادق عليها بمقتضى قانون المالية لسنة 2021″.
كما أضافت “أن مدة سداد القرض الذي قيمته حوالي 465 مليون دولار هي 5 سنوات، بقسط سنوي أو قسطين متساويين في السنة، على أن يبدأ السداد بعد فترة سماح مدتها 3 سنوات”.
ويشار إلى أن البيان لم يوضح إن كان من بين ال14 مؤسسة مصرفية المشاركة في القرض بنوك أجنبية ، وفقا لما ذكرت وكالة الأناضول .
وفي السياق الاقتصادي صرحت الحكومة التونسية إنها رفعت أسعار الوقود بنحو اثنين بالمئة، وهي أول زيادة في عامين، إذ تحاول الحكومة كبح عجز في الميزانية.
ووفق ما جاء في بيان لوزارة الطاقة إن سعر لتر البنزين سيرتفع من 1.915 دينار إلى 1.955 دينار.
وكانت الحكومة التونسية قد قلصت في العام الماضي أسعار الوقود ثلاث مرات، إذ نزلت أسعار النفط في السوق العالمية.
كما حذر صندوق النقد الدولي من أن عجز تونس المالي قد يتجاوز تسعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي إذا لم تطبق الحكومة إصلاحات ضرورية منها السيطرة على دعم الطاقة.
إضافة الى ان تونس تواجه مصاعب اقتصادية غير مسبوق حيث بلغ عجزها المالي 11.5 في سنة 2020، ودين عام تجاوز 90 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي .
وتدرس الحكومة التونسية وفقا لتصريحات وزير المالية والاقتصاد ودعم الاستثمار علي الكعلي إمكانية إصدار سندات قد تصل إلى ثلاثة مليارات دولار كما تطمح للحصول على ضمان قرض أميركي بمليار دولار وقد تصدر أيضا صكوكا بالسوق المحلية بقيمة 300 مليون دينار وتلتجأ إلى إصدار صكوك بالسوق الدولية.
ليقول الكعلي خلال جلسة استماع له في لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب بالبرلمان أنّ صلاحياته لا تسمح بأن يفوت أو يبيع المؤسسات العمومية والبنوك .
وذلك في توضيح لتصريحاته المتعلقة باعتزام الحكومة اتخاذ إجراءات وإصلاحات تشمل التخفيض في كتلة الأجور وحجم الدعم في المواد الأساسية والتفويت في عدد من المؤسسات العمومية والتي أثارت جدلا واسعا.
