أعلنت السلطات الصحية في تونس عن تمديدها لحالة الطوارئ التي كانت قد أعلنتها سابقاً لمدة 3 أسابيع لمواجهة فيروس كورونا المستجد .
ونوهت الحكومة إلى أن الحظر لن يشمل المؤسسات التعليمية الحكومية و الخاصة ، ولا مؤسسات التكوين التي سيفرض عليها اتباع البروتوكولات بشكل صارم ، وفقاً لروسيا اليوم .
ويشار إلى أن تونس كانت قد فرضت حالة الطوارئ الصحية الشهر الفائت لمدة 30 يوم للحد من انتشار الجائحة ، ولكنها لجأت لتمديدها لمدة 3 أسابيع .
حيث شددت القيود المفروضة في البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك من خلال إجراء الفحوصات للسياح الأجانب، وإلزامية لبس الكمامات.
هذا وقد استبعدت تونس فكرة الإغلاق مرة آخرى، في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تشهدها البلاد، وفقاً لما أورد “عراق نيوز”.
وفي مؤتمر صحفي شدد رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي على أهمية إدراك المواطنين للمخاطر معتبرا أن التدابير التي تفرضها الحكومة هدفها تجنّب الإغلاق التام.
وأوضح المشيشي، يوم الثلاثاء الفائت ، أن الحكومة ستدخل مرحلة أكثر صرامة في انفاذ القانون عبر اجبارية ارتداء الكمامة.
خاصة في وسائل النقل ومنع التجمعات لأكثر من 4 اشخاص وفرض التباعد الجسدي ومضاعفة التركيز الامني لمنع التنقل بين الولايات.
وكان فوزي مهدي وزير الصحة التونسى، قد أكد أن معدل عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس ، بلغ 100 إصابة لكل 100 ألف مواطن ، مشيراً إلى أن هناك 15 ولاية في تونس تجاوزت هذا الحد .
وأكد مهدي من خلال كلمة له في مجلس النواب في السادس من الشهر الجاري، أن الوضع الوبائى فى تونس يشهد ارتفاعًا كبيرًا لعدد حاملى الفيروس والوفيات.
شيراً إلى أن 60 بالمئة، من الشعب التونسي، غير واعي بالوضع الصحي في البلاد والذي وصفه بالـ”خطير” بسبب تفشي فيروس كورونا، الأمر الذي يُصعب تتبع الحالات والتعرف على مصدر العدوى.
وأوضح وزير الصحة التونسي أن البلاد دخلت المرحلة الرابعة لتفشي فيروس كورونا، وأن معظم التونسيين لا يضعون الكمامة، نسبة لعدم إداراكهم لخطورة الوضع .
لافتا إلى أن الوضع يزداد خطورة بسبب نقص وعي المواطنين بخطورة الوضع خصوصًا أن التعايش مع الفيروس سيمتد لأشهر إلى حين إيجاد اللقاح.
