أقرت وزيرة التعاون الدولي في مصر، رانيا المشاط، موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على تمويل تنموي بقيمة 440 مليون دولار، يتم توجيهه لتطوير قطاع السكك الحديدية وتمويل مشروع تحسين عامل الأمان وكفاءة التشغيل بخدمات السكك الحديدية في مصر.
وصرحت زانيا المشاط في بيان صحافي اليوم السبت، إن هذا التمويل يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي التي توفر التمويلات التنموية لمختلف القطاعات في مصر.
كما أوضحت أن التمويل التنموي الذي وافق عليه البنك الدولي يمثل حافزًا هامًا لاستراتيجية الدولة لتطوير قطاع النقل، كما يدفع الجهود الهادفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن التمويل يأتي في إطار المبدأ الثالث من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، وهو سرد الشراكات الدولية، الذي تستهدف الوزارة من خلاله الترويج للقصص التنموية والشراكات الدولية في إطار ثلاثة عوامل هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة.
وأضافت أنه في ظل عالم يتميز بارتفاع وتيرة النمو السكاني، ووسط التغيرات المتسارعة بفعل الثورة الصناعية الرابعة، تبرز أهمية البنية التحتية المتطورة والمستدامة، لتحقيق انتعاش اقتصادي أخضر يقوم عليه القطاعين الحكومي والخاص.
مشيرة إلى أن محفظة التمويل التنموي الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم تمويلات بقيمة تتجاوز 13 مليار دولار يتم توجيهها للبنية التحتية المستدامة بما فيها مشروعات النقل.
ويهدف مشروع تطوير وسلامة سكك حديد مصر إلى تحديث أنظمة الإشارات وتجديد قضبان السكك الحديدية بطول خط القاهرة – بني سويف إضافة إلى استكمال أعمال مشروع إعادة هيكلة هيئة سكك حديد مصر على خطي الإسكندرية – القاهرة وبني سويف– نجع حمادي بإجمالي أطوال 763 كم.
