رفعت هيئة مياة ولاية الخرطوم منشوراً، اليوم الاثنين، تعرفة استهلاك الدرجة الثالثة 100وجنيه، والدرجة الثانية إلى 200 جنيه،
كما وقضت هيئة مياة الخرطوم بفرض زيادة القطاع التجاري إلى 8400 جنيه، حيث بلغ سعر المتر المكعب 100 جنيه، والقطاع الحكومي 20.000 بسعر 100 للمتر المكعب.
حيث تفاجأ مواطنون اليوم لدى شرائهم للكهرباء باسعار جديدة بقيمة الفاتورة، وبرر موظف الكهرباء انها زيادة تتعلق باسعار فاتورة المياه حيث تم رفع تعرفة استهلاك الدرجة الثالثة من ٣٠ ج الى ١٠٠ ج بنسبة زيادة تجاوزت ٣٣٠%.
وزيادة على المشتركين بالدرجة الثانية من ٥٧ ج الى ٢٠٠ ج بنسبة زيادة تجاوزت ٣٥٠%وفقا لموقع أخبار السودان.
وفي السياق، ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية في العاصمة الخرطوم بشكل كبير جدا، عقب استمرار ارتفاع الدولار المتصاعد خلال الايام السابقة.
فحسب جولة لموقع (الانتباهة اون لاين)، أكد التجار بأسواق السلع الاستهلاكية في امدرمان، أن السوق يشهد زيادة مضطردة بصورة يوميةو السبب الرئيسي هو ارتفاع أسعار الدولار.
كما وأوضح التجار بأنه اصبح سعر جوال السكر المستورد 9500 جنيها، اما كنانة فبلغ سعره 10000 جنيه، وبلغ سعر العبوة 10 كيلو 1900 جنيها، اما جركانة الزيت 9800 جنيها.
وفي السياق، خرجت مظاهرات غاضبة من مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غرب السودان تنديدًا بالأوضاع المعيشية الخانقة، في الوقت الذي استمرت فيه العاصمة الخرطوم في الاحتجاجات لليوم الثالث تواليًا.
وتفاقم الوضع الاقتصادي خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة جراء ارتفاع أسعار السلع الغذائية وشح الخبز وغاز الطبخ والوقود، حيث لا توجد بوادر لحل الأزمات في وقت قريب.
وخرج طلاب وطالبات المدارس الثانوية في مدينة الفاشر في احتجاجات وصفت بأنها كبيرة، رافضين ارتفاع أسعار السلع الغذائية وعدم توفر الخبز وغاز الطبخ، وفقًا لـ(سودان تريبون)
وفي العاصمة الخرطوم خرج العشرات في منطقة “الثورة بالنص” بأم درمان، كما احتج عشرات آخرين في مناطق الصحافة والكلاكلة جنوب الخرطوم.
وأغلق المحتجون طرق حيوية وأشعلوا النيران في إطارات السيارات، ورددوا شعارات تُطالب بتحسين الأوضاع الاقتصادية.
واصدرت الحكومة الانتقالية قرار رفع الدعم عن الوقود بصورة كاملة وذلك في الثلث الأخير من العام الماضي 2020، كما رفع الدعم جزئيًا عن الدقيق والكهرباء.
وأدت تلك القرارات في ارتفاع معدل التضخم الذي بلغ في شهر ديسمبر الماضي لأكثر من 269%، كما شهدت العملة المحلية تراجعًا كبيرًا مقابل العاملات الأجنبية.
ولم تصدر حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أي تعليق على هذه الاحتجاجات، فيما عقد حمدوك اليوم الإثنين اجتماعًا مع وزراء القطاع الاقتصادي لمناقشة توفير السلع الضرورية في البلاد.
