لا يزال الحديث قائم عن صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ,بيرات البيرق في كل نقاش للازمة الاقتصادية الراهنة التي تمرّ فيها تركيا، حيث تتهمه أحزاب المعارضة بهدر المال العام وهو ما ينفيه حزب “العدالة والتنمية” الحاكم الذي يقوده أردوغان.
وأقر الخبير السياسي والاقتصادي التركي، آيدين سيزر، إن “3 أشهر ونصف قد مرّت على استقالة البيرق من منصبه كوزيرٍ للمالية، لكن الرأي العام لا يعرف ماذا حدث تماماً، حتى إن مكان تواجده لم يكن معروفاً بعد استقالته، وربما تكون إقالة في واقع الأمر”.
وأضاف أن “الرئيس التركي تحدّث قبل أيام عن مدى نجاح صهره خلال عمله كوزيرٍ للمالية”، متسائلاً: “إذا كان فعلاً كذلك، لماذا تم طرّده من منصبه أو تقدّم باستقالته”.
ولم يستبعد المحلل التركي أن يكون مديح أردوغان لوزير المالية السابق بمثابة تمهيدٍ لإسناد منصبٍ رفيع للبيرق في الحكومة الحالية، أو داخل صفوف الحزب الحاكم في الفترة المقبلة.
وكشف في هذا الصدد أن “الرئيس التركي يتعرض على الأرجح لضغوطٍ من السيدة الأولى وزوجة البيرق لوضع الأخير على جدول أعماله مرةً أخرى، وبالتالي قد يوكله بمهمةٍ جديدة، وهو ما يتوقعه أيضاً بعض الناس في البلاد”.
وبالرغم من أن كمال كليتشدار أوغلو، زعيم حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، اتهم البيرق قبل أيام بهدر 128 مليار دولارٍ أميركي من المال العام نتيجة سياساته الخاطئة حين كان وزيراً للمالية، لكن أردوغان دافع عنه بشدّة.
وعلّق سيزار على هذه الاتهامات بالقول إنها “متعلقة بحجم احتياطات البنك المركزي من النقد الأجنبي”، مضيفاً: “بينما انخفضت قيمة الليرة التركية أمام العملات الأجنبية، تدخّل البيرق وفريقه واستخدموا احتياطات البنك المركزي، ما أدى إلى انخفاض احتياطاته من النقد الأجنبي”.
وتابع “لقد استخدم البيرق احتياطات البنك المركزي ومن ثم رفع البنك سعر الفائدة، لتشهد الليرة التركية ارتفاعاً جديداً في قيمتها، لكن المعارضة تريد أن تعرف من اشترى احتياطات النقد الأجنبي وبأي شروط؟”.
