رجّح المستشار المالي للحكومة العراقية مظهر محمد صالح أن يكمل العراق خلال العام الحالي تسديد ما تبقى من مبالغ التعويضات المستحقة لدولة الكويت
وتابع المستشار المالي مظهر محمد صالح عن الأضرار التي لحقت بها جراء غزو نظام صدام البائد آب/ أغسطس 1990.
وقال صالح لصحيفة “الصباح” الرسمية الصادرة اليوم الثلاثاء إنه لم يتبق من تعويضات حرب الكويت سوى ما يقل عن خمسة مليارات و200 مليون دولار تقريبا من أصل إجمالي المبلغ البالغ 52 مليار دولار حتى اللحظة.
وأضاف: “ما يزال يتم استقطاع 3 % من عائدات كل برميل نفط خام عراقي يجري تصديره من خلال آلية وحساب مصرفي يتولاه البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في نيويورك بموجب قرار من مجلس الأمن الدولي، وإن الاستقطاعات تسدد حاليا عن طريق صندوق الأمم المتحدة للتعويضات”.
وتوقع المسؤول العراقي أن تنتهي التعويضات المتبقية كلها في غضون عام أو أكثر بقليل حسب تطور أسعار النفط وعوائد برميل النفط العراقي المُصدر.
وكشف المستشار المالي للحكومة أن الحكومة العراقية تدرس حاليا أفكارا ومقترحات إيجابية لتأسيس “صندوق ثروة سيادي استثماري تودع فيه أموال تعادل استقطاعات التعويضات الجارية لحرب الكويت وفق برنامج الورقة البيضاء الإصلاحية التي تبنتها الحكومة العراقية بعد الانتهاء من دفع تلك التعويضات يدار على غرار صناديق الأجيال” .
قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن الحكومة نجحت في منع انهيار العراق اقتصاديا وماليا، داعيا الحكومة الى عدم تكرار أخطاء الماضي.
جاءت تصريحات الكاظمي خلال انعقاد جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية، حيث أكد الكاظمي إن “البلد يمر بأزمات متعددة وهناك محاولات لعرقلة عمل الحكومة ونجحنا بمنع انهيار البلد اقتصاديا وماليا واقدمنا على خطوة اصلاحية مهمة متمثلة بالورقة البيضاء”. بحسب السومرية نيوز
وأشار الى ان “الورقة البيضاء ساهمت في استمرار دفع الرواتب بانتظام بعدما كان هناك من يراهن على انهيار الاوضاع
كما دعا الوزراء الى “عدم اعادة اخطاء الحكومات السابقة في التعاطي مع الملفات الاستراتيجية، وعدم التعامل ببيروقراطية مع هذه القضايا ما يؤدي الى تعطيل تقديم الخدمات وانجاز المشاريع”.
وفي الشأن العراقي، استقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في منتصف فبراير الماضي، سفراء دول مجموعة الاتصال الاقتصادي الداعمة للعراق.
واستعرض الكاظمي خلال اللقاء، آخر التطورات المتعلّقة بالخطوات الحكومية في مجال الاصلاح الاقتصادي، واكتمال إعداد الورقة الإصلاحية البيضاء، وتضمين المفاهيم المتعلقة بها في قانون الموازنة الإتحادية العامة المعروض الآن أمام مجلس النواب.
وأكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية الإجراءات الحكومية بمعالجة المشاكل المزمنة التي يعاني منها الاقتصاد العراقي، وارتباطها بالفساد وسوء الإدارة.
