عقب مجلس الوزراء المصري على التقارير التي تحدثت عن رفع أسعار السلع الغذائية بالأسواق، بالتزامن مع زيادة الرواتب والمعاشات.
حيث صرح مجلس الوزراء المصري على صفحته في فيسبوك، إنه “انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن رفع أسعار السلع الغذائية بالأسواق، بالتزامن مع زيادة الرواتب والمعاشات”، لافتا إلى أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.
مضيفا أن الوزارة نفت تلك الأنباء، مع تأكيدها انه لا صحة لرفع أسعار السلع الغذائية بالأسواق، مشيرة إلى استقرار أسعار كافة السلع الغذائية بالأسواق وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي، مع توافر مخزون استراتيجي منها يكفي لمدة تتراوح ما بين 4 إلى 6 أشهر.
في الوقت الذي شددت فيه على شن حملات تفتيش دورية على كافة الأسواق، لمنع أي تلاعب أو ممارسات احتكارية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
كمل أشار مجلس الوزراء المصري إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يصل إلى 4 أشهر حتى نهاية يونيو 2021، بينما يكفي الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت، حتى نهاية يونيو 2021، بواقع 4.8 شهر، كما يصل المخزون الاستراتيجي من السكر إلى 3.9 شهر، بما يكفي حتى يونيو المقبل.
فيما يكفي الاحتياطي الاستراتيجي من الأرز حتى ديسمبر من العام الحالي، بواقع 9.2 شهر، ويكفي المخزون الاستراتيجي من المعكرونة حتى أغسطس من العام الحالي بواقع 5.7 شهر، واللحوم السودانية بواقع 24.4 شهر، بما يكفي حتى مارس 2023، والدواجن حتى فبراير 2022 بواقع يصل إلى 11.4 شهر.
وناشد مجلس الوزراء “جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين”
