توقع صندوق النقد الدولي في مطلع العام الحالي أن يبلغ متوسط سعر برميل النفط 58 دولار للبرميل، وفى ضوء ذلك توقع بلوغ نسبة العجز بالموازنة السعودية خلال العام 6.6 %، لتستمر الموازنة السعودية في حالة العجز المستمرة منذ عام 2014 لمدة ست سنوات متتالية .
ويأتي ذلك بسبب انخفاض أسعار النفط منذ منتصف 2014، حيث تحتاج الموازنة السعودية لتحقيق نقطة التعادل بها، إلى بلوغ سعر البرميل 80 دولاراً، وهو سعر لم يصل له النفط خلال السنوات الخمس الماضية .
وجاء مطلع العام الحالي بفيروس كورونا الذي عزل الصين عن العالم، ثم اتسع نطاق تأثيره بالعديد من الدول والتي علق بعضها حركة الطيران الدولي ومنح إجازات للمدارس والجامعات .
إيقاف أنشطة مهمة
وعمل الفيروس على إغلاق لمراكز التسوق ومنع التجمعات وإيقاف المباريات الرياضية وإلغاء معارض دولية وفرض الحظر الصحي على العديد من المدن، مما يعنى خفض استهلاك النفط وزيادة المعروض منه عن الطلب .
وكانت دول أوبك بالتحالف مع دول منتجة ليست أعضاء بها، قد اتفقت على خفض الإنتاج منذ عام 2017، وتم مد الاتفاق الذي وصل إلى 2.1 مليون برميل يومياً عدة مرات حتى نهاية مارس الحالي، وفي ظل ظهور تداعيات كرونا دعت دول أوبك لزيادة كمية الخفض بنحو 600 ألف برميل .
واعتبرت المملكة العربية السعودية أن زيادة الكمية الإضافية للخفض الإنتاجي إلى 1.5 مليون برميل، يخص الدول غير الأعضاء في أوبك منها نصف مليون برميل، مع استمرار كمية الخفض السابق حتى نهاية العام الحالي، ليصل مجمل الخفض إلى 3 ملايين و600 ألف برميل .
لكن روسيا وكازاخستان رأتا أن يقتصر استمرار الخفض على الكمية السابق الاتفاق عليها والبالغة مليونين و100 ألف برميل، لحين ظهور تداعيات كرونا على سوق النفط، وهنا ردت السعودية بإعلان قيامها بزيادة الإنتاج لأكثر من 12 مليون برميل يومي مع بداية الشهر المقبل مقابل 9 ملايين و700 ألف برميل يومي تنتجها منذ فترة .
وبالفعل قامت بالإعلان عن خفض سعري لكافة الوجهات التي يتجه إليها النفط السعودي خلال الشهر المقبل .
توقع انخفاض قيمة الصادرات
وردت روسيا بأنه يمكنها تحمل سعر نفط ما بين 25 إلى 30 دولار لمدة تتراوح ما بين ست إلى عشر سنوات، وأنها ستزيد إنتاجها بنحو ما بين 300 ألف الى نصف مليون برميل مع بداية الشهر القادم موعد انتهاء الاتفاق بين أوبك وحلفائها .
وانعكس ذلك الخلاف بين السعودية وروسيا على سوق النفط، لينخفض السعر بحوالي 25 % خلال أسبوع، ليصل بتعاملات الثالث عشر من الشهر الى حوالي 34 دولارا لخام برنت و32 دولارا للخام الأمريكي، بعد أن كان متوسط سعر برنت خلال شهر فبراير الماضي 55 دولارا لبرنت.
الضرر السعودي يمتد لدول أوبك
وأدى الموقف السعودي لإلحاق الضرر بباقي أعضاء أوبك خاصة من يعتمدون على صادرات النفط بشكل أساسي، حيث أشارت بيانات أوبك لعام 2018 لبلوغ نسبة الصادرات البترولية 99 % من قيمة صادرات فنزويلا، و97.5 من مجمل صادرات غينيا الاستوائية و89% من صادرات أنجولا و86.5 % من صادرات نيجيريا، و72 % بالعراق و69 % بليبيا و65 % بالغابون و59 % بالجزائر و56 % بإيران .
بينما كان يمكنها الاستمرار في قيمة الخفض السابقة البالغة 2.1 مليون برميل حتى يونيو حسبما رأت روسيا، في سوق يتقلص به الطلب، أو زيادة نصيب دول أوبك من الخفض، مثلما فعلت خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008، حينما بلغ قدر الخفض من قبل دول أوبك 4 ملايين و200 ألف برميل يومي لمساندة السعر.
