المحكمة الدستورية العليا تستلم أول طلب ترشيح إلى منصب رئيس سوريا
تسلّمت المحكمة الدستورية العليا في سوريا، اليوم الإثنين، أول طلب ترشيح إلى منصب رئيس الجمهورية العربية السورية، وفق وكالة (سانا).
وقالت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا)، إن “رئيس مجلس الشعب حموده صباغ أعلن تبلغ المجلس من قبل المحكمة الدستورية العليا بتقديم عبدالله سلوم عبدالله طلب ترشيح إلى منصب رئيس الجمهورية“.
ووفقاً لما قاله الصباغ، فإن عبدالله من مواليد حي المزرعة في دمشق عام 1956، ويحمل إجازة في القانون.
وذكر موقع تلفزيون “الخبر” المحلي، أن المرشح عبدالله سلوم عبدالله شغل منصب وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب سابقاً، كما انتُخب عضواً في مجلس الشعب بين عامي 2003 و2007، وعامي 2012 و2016″.
كما أشار “الخبر”، إلى أن عبدالله هو “عضو في (حزب الوحدويين الاشتراكيين) وشغل عدة مناصب فيه منها أمين فرع ريف دمشق للحزب، وعضو المكتب السياسي فيه”.
وكان الصباغ قد أعلن يوم أمس الأحد، عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، بدءاً من اليوم الاثنين الموافق لـ 19 أبريل/ نيسان.
وجاءت دعوة رئيس مجلس الشعب ضمن جلسة مجلس الشعب الاستثنائية الثانية يوم أمس الأحد، ويجري تقديم طلبات الترشح إلى المحكمة الدستورية العليا، ضمن مدة 10 أيام يكون أخرها يوم الأربعاء 28 أبريل/ نيسان الحالي.
وتضمّنت دعوة مجلس الشعب الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية في سوريا، حيث يكون يوم 20 مايو/ أيار للسوريين في خارج البلاد.
وتحدد يوم 26 من شهر مايو/ أيار القادم، ليكون الموعد لإجراء لانتخابات الرئاسية في داخل الأراضي السورية.
وقال رئيس مجلس الشعب السوري حمودة الصباغ: “نحن اليوم أمام الاستحقاق الدستوري الأكثر أهمية وإجراؤه تعبير صادق عن الانتماء للوطن”.
وأشار الرئيس حمودة الصباغ لنتائج عمل الجيش بقوله: “كما تصدى جيشنا الباسل للإرهاب في الميدان على كل واحد منا المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري لإفشال المخططات التي تستهدف سوراية”.
وتأتي الجلسة الاستثنائية لأعضاء مجلس الشعب السوري بحسب ما ينص عليه الدستور السوري، ليدعو فيها رئيس المجلس للانتخابات الرئاسية في الجمهورية.
وينص الدستور السوري على أن يدعو رئيس المجلس للانتخاب، في مدة لا تقل عن 60 يوما ولا تزيد عن 90 يوماً قبل انتهاء ولاية الرئيس الحالي.
ويجب على طالب الترشيح بحسب الدستور السوري الحالي (عام 2012) أن يحصل على موافقة خطية من 35 عضو من أعضاء مجلس الشعب على الأقل، كما نص الدستور أيضاً على أنه لا يمكن لعضو مجلس العشب أن يعطي موافقة أو تأييد خطي سوى لمرشح واحد فقط.
كما فتحت السفارات السورية في عدة دول أبواب التسجيل للسوريين الراغبين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وفقاً لأحكام قانون الانتخابات العامة لعام 2014 وتعديلاته.
وذكرت السفارة في أبوظبي، عبر “فيسبوك”، أنه “تحضيراً للانتخابات الرئاسية تقوم السفارة السورية في أبوظبي والقنصلية العامة في دبي بتحضير القوائم الانتخابية للمواطنين السوريين المقيمين والمتواجدين في دولة الإمارات”.
وطلبت السفارات السورية من “المواطنين السوريين البالغين الراشدين والراغبين بالانتخاب ممن أتموا سن الثامنة عشر من العمر أو تجاوزوه بتاريخ الانتخاب، تسجيل أسمائهم وذلك قبل تاريخ ٢٥ نيسان ٢٠٢١”.
بدورها، نشرت سفارتي سوريا في كل من لبنان وموسكو استمارة التسجيل في القوائم الانتخابية، مطالبةً “المواطنين السوريين الراغبين بممارسة حقهم الانتخابي إلى تسجيل أسمائهم عبر البريد الإلكتروني أو الحضور شخصياً إلى السفارة”.