توفي الأمين العام للحركة الإسلامية، الزبير أحمد الحسن، اليوم الجمعة، بمستشفى الشرطة، إثر علة لم تمهله طويلاً.
ونقلت مصادر أن الأمين العام للحركة الإسلامية بالنظام السابق، نُقل من سجن كوبر إلى مستشفى الشرطة، إثر تدهور حالته الصحية، بحسب “الانتباهه أون لاين”.
إلا أنه فارق الحياة اليوم، والآن تجري إكمال الإجراءات القانونية بقسم شرطة بري، من أجل تسليم جثمان الفقيد لزويه.
يذكر أنه تم إيقاف الزبير أحمد الحسن فور سقوط نظام الإنقاذ، وتم إيداعه سجن كوبر رفقة الرئيس المعزول عمر البشير وعشرات العناصر الإخوانية.
ويعد الزبير أحمد الحسين أحد ركائز جماعة الإخوان، وأحد متهمي انقلاب 1989، فضلاً عن تورطه في بيع خط هيثرو السوداني.
على صعيد منفصل، استنكر رئيس حزب الأمة، مبارك المهدى، اليوم الخميس، اعتراضات الإسلاميين على المصادقة على اتفاقية سيداو.
وقال مبارك المهدي في تصريحاتٍ صحفية، إن حكومة الحوار الوطني السابق بقيادة حسن صالح قد صادقت على اتّفاقية سيداو مع ذات التحفّظات التي أشارت إليها الحكومة الانتقالية وأودعت المسوّدة منضدة المجلس الوطني تمهيدًا لإجازتها، حسبما أفاد موقع (الراكوبة) السوداني.
وأشار إلى أن ذلك كان بجهدٍ كبيرٍ من وزير العدل المستقل سالم احمد سالم.
ودعا رئيس حزب الأمة في تصريحات صحافية، الإسلاميين إلى عدم المزايدة على قرار الحكومة الانتقالية بالتصديق على اتفاقية سيداو. وأتم: ”هو منقول من حكومة الحوار الوطني بقيادة بكري حسن صالح”.
بدوره رحب القائم بالأعمال البريطانية بالعاصمة السودانية الخرطوم جوليان رايلي أمس الأربعاء بمصادقة السودان على اتفاقية سيداو، كما هنأ السودان بفوزه بمنصب نائب رئيسة لجنة ميثاق حقوق الإنسان العربية.
جاء ذلك لدى لقاء جمع وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق، بالقائم بالأعمال بالسفارة البريطانية بالخرطوم المبعوث البريطاني الخاص للقرن الأفريقي جوليان رايلي، حسبما أفادت صحيفة (الانتباهة) السودانية.
ويوم الثلاثاء الماضي صادق السودان رسميًا على اتفاقية سيداو المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مع تحفظه على المواد (2) و(16) وذلك بعد اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة عبد الله حمدوك.
وبجانب إجازة السودان لاتفاقية سيداو التي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط السودانية، أجاز مجلس الوزراء على بروتوكول حقوق المرأة في إفريقيا الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
