يأتي قرار إقالة مدير عام الجمارك “فواز أسعد”، بالتزامن مع ما يجري في الجمارك حالياً، من تحقيقات طالت بعض التجار، ودفعت بعض رؤساء الأقسام لتقديم الاستقالة، كذلك كشافين بالجمارك.
قرار إعفاء مدير الجمارك السورية، لم يتم تبريره من قبل الحكومة التي اكتفت بنشر خبر مقتضب عن إعفائه عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك، في حين نقلت إذاعة نينار إف إم، عن مصدر وصفته بالمطلع دون أن تذكر اسمه، قوله إن المدير أعفي «بسبب دوره السلبي وفشله في محاربة الفساد في هذا القطاع الحيوي، كما أنه لم يستطع ضبط التهريب ولم تنجح إجراءاته في تجفيف منابع التهريب وهذا أضر بالأسواق وحركتها».
وأضاف المصدر أن «أسعد لم ينجح أيضاً في ضبط عمل شبكة المخلصين الجمركيين، أو فكفكة المجموعات الفاسدة داخل قطاع الجمارك».
“أسعد” يشغل منصب مدير الجمارك منذ العام 2016، وقبلها كان يشغل منصب أمين مديرية جمارك “اللاذقية” منذ عام 2013، أي أنه وبالاستناد لحديث “المصدر المطلع”، فإن مدير الجمارك عاصر 3 رؤساء حكومة هم “وائل الحلقي”، “عماد خميس”، “حسين عرنوس”، وبقي في منصبه 5 سنوات قبل أن يتم اكتشاف أنه فشل في محاربة الفساد، وأن له دوراً سلبياً، ولم يستطع ضبط التهريب!.
مؤخراً تم إثارة موضوع ملف فساد في الجمارك، وبحسب ما نقلت صحيفة الوطن المحلية عن عدة مصادر لم تذكر اسم أي منها، فإنه ربما حدثت مخالفات سمحت بإدخال مهربات تركية وغيرها، للبلاد بطرق غير شرعية، مشيراً أنه “وربما لا تكون هناك مخالفات، والتحقيقات هي من يحدد كل هذا”.
ونتج عن التحقيقات توقيف عدد من المخلصين الجمركيين، كذلك رؤساء أقسام بالجمارك وكشافين أيضاً، حيث قدموا استقالاتهم حفاظاً على حقوقهم المادية بحسب المصدر، كما أدت التحقيقات لنقل مدير المعلوماتية إلى وزارة المالية على خلفية الملف ذاته.
15ماتزال أسباب إقالة مديرالجمارك مبهمة وغير واضحة، شأنها شأن إعفاء رئيس الحكومة السابق “عماد خميس“، ومحافظ “ريف دمشق” “علاء ابراهيم“، كذلك حاكم مصرف “سوريا” المركزي “حازم قرفول“، وسط فضول كبير يعتري المواطن السوري الذي يريد أن يعلم ماذا يحدث في بلاده، ومن هو المسؤول عن تدهور أوضاعه المعيشية، بعد الحرب والعقوبات والحصار طبعاً، ليس لشيء فقط كي لا يذهب ضحية زيارة “الصفحات المشبوهة”.
أصدرت وزارة المالية السورية، أمس الإثنين، قراراً بالحجز احتياطياً على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرجل الأعمال السوري أيمن جابر.
كما شمل القرار، الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى عدد من “المخالفين” وأموال زوجاتهم إن وجدت، بحسب ما جاء على موقع “الاقتصادي”.
كما تناول قرار الحجز، الشركة العالمية لتوزيع المعادن (ميتال) اللبنانية، وفائز شاهين، إقالة مدير وأيمن جابر، وذلك ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة بالقضية رقم 6 لعام 2020.
وتضمنت القضية (رقم 6) مخالفة عدم إتمام معاملة جمركية لبضاعة قيمتها نحو 704.35 مليون ليرة سورية، ورسومها المعرضة 89.3 مليون ليرة تقريباً، وغراماتها بحدها الأقصى 20 ألفاً+ 89 مليوناً و273 و478 ليرة سورية.
ويرأس أيمن جابر مجلس الحديد والصلب في سوريا، ولديه استثمارات في التعهدات والمقاولات، إضافة إلى مساهمته في شركة (شام القابضة)، وهو عضو في الاتحاد العربي للحديد والصلب، وله العديد من الاستثمارات الأخرى.
ولم تكن المرة الأولى التي تحجز فيها وزارة المالية السورية على أموال رجل الأعمال أيمن جابر، ففي عام 2019، حجزت الوزارة احتياطياً على أمواله، لمصلحة مديرية الجمارك العامة.
يذكر أن إقالة مدير أيمن جابر هو مؤسس ميليشيا “صقور الصحراء” التي يقودها شقيقه محمد جابر، كما أسس ميليشيا ”مغاوير البحر”.
كما أن أيمن جابر متزوج من ابنة كمال الأسد، ابن عم الرئيس السوري بشار الأسد.
وولد جابر لأسرة فقيرة مكونة من والديه وثلاثة إخوة وأختين، في قرية الشلفاطية بريف اللاذقية، قبل أن يبدأ بالعمل في سوق التهريب، ويتعرف إلى فواز الأسد الذي كان محتكراً ميناء اللاذقية، ويفرض إتاوات على البضائع الداخلة والخارجة من سوريا.
وفتحت مصاهرة آل الأسد لأيمن جابر الأبواب على مصاريعها، ليبدأ بجمع ثروته عبر تهريب التبغ والنفط لمصلحة النظام العراقي ورئيسه صدام حسين.
كما أنشأ أيمن جابر مجلس الحديد والصلب في سوريا، ودخل في استثمارات التعهدات والمقاولات، وأسهم أيضاً، في تأسيس شركة (شام القابضة) العائدة لرجل الأعمال السوري رامي مخلوف (سابقاً)، إضافة إلى شراكته في تأسيس قناة “الدنيا الفضائية” المحلية.
