تؤكد الأبحاث أن الارتفاع والانخفاض في درجات الحرارة وموجات الجفاف المتكررة نتيجة تغييرات كبيرة مناخية، ستؤدي إلى تراجع الإنتاجية الزراعية، وسوف تتسبب في زيادة الآفات وأمراض النبات.
ويصف الأستاذ رائد حمزة مدير مركز السياسات الزراعية أن التغيرات المناخية مشكلة عالمية طويلة الأجل وليست ظاهرة جديدة بحد ذاتها، تنطوي على تفاعلات معقدة لها تداعيات اقتصادية واجتماعية وقد تكون سياسية حيث إن ارتفاع الحرارة وتغييرات كبيرة مناخية وانخفاض كميات الهطل المطري في بعض المناطق والفيضانات في مناطق أخرى والجفاف والأعاصير أيضاً تعد كلها دليلاً واضحاً على التغيرات المناخية، حيث قامت العديد من الأبحاث والدراسات بدراسة التغيرات المناخية وتحليل أسبابها
ورصد آثارها على مناطق مختلفة في العالم، وسورية ليست بمعزل عن هذه التغيرات وتعرضت كغيرها من البلدان لهذه الآثار على مدى السنوات السابقة كما تشكل التغيرات المناخية إحدى أهم التهديدات للتنمية المستدامة على الدول الفقيرة والنامية على الرغم من كونها لا تسهم بنسبة كبيرة من إجمالي انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري،
وبسبب هشاشة اقتصاديات هذه البلدان في مواجهة تهديدات تغييرات كبيرة مناخية للضغوط المتعددة التي تضاف إلى قدرات تكيف ضعيفة فإنها ستكون من أكثر المناطق عرضةً للتأثيرات المحتملة للتغيرات المناخية العالمية وتفاعلاتها المختلفة والتي تشمل ازدياد حدة التصحر وشح الموارد المائية وتغير الهطول المطرية والتطرف في درجات الحرارة، والذي يترتب عليه تدهوراً في الموارد البيئية والطبيعية، ولا تخرج المنطقة العربية بما فيها سورية عن السياق السابق بحكم امتدادها الجغرافي وبفعل تباين بناها الاقتصادية والاجتماعية إضافة إلى تدهور الموارد الطبيعية، وذلك على الرغم من أنها ليست مساهماً رئيسياً في انبعاث غازات الاحتباس الحراري.
وتفيد تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومئات المراجع ومن بينها تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية (AFED) أن التغير المناخي سيؤثر في جميع بلدان العالم وأقاليمه وبلا استثناء من حيث: ارتفاع درجة الحرارة – تبدلات في أنظمة الهطول المطرية – وقوع كوارث مناخية متكررة شديدة الضرر (حرائق الغابات والمحاصيل في روسيا، وفيضانات الباكستان في صيف 2010)- تأثر المناطق الجافة بشدة، وخاصة منها البؤر الحساسة أو الهشة والآثار المدمرة التي ستتعرض لها (المنطقة الشمالية الشرقية من سورية).
كشف الإصلاح العربي إلى أن الحرب في سوريا، قد تمتد آثارها لعقود وتسبب كارثة بيئية غير متوقعة تؤثر على مختلف المستويات المناخية العامة
وتقوم مبادرة الإصلاح العربي ، وهي مؤسسة فكرية، بعمل تشاركي مع 20 مؤسسة أخرى كمورد للمعرفة الحصرية عن حكومات ومجتمعات المنطقة العربية.
وبداية من تلوث الهواء، نتيجة استخدام الأسلحة الثقيلة والذخيرة الملوثة، إلى تذبذب عمليات التزويد بالمياه الصالحة للشرب، تعيش سوريا اليوم كارثة أخرى قلّما التفت إليها المتابعون للشأن السوري، وفق الدراسة.
وتقول الدراسة إن كارثة بيئية في سوريا عرفت مستويات عالية من تلوث الهواء حتى قبل اندلاع الصراع، ففي عام 2010 ، تعرض نحو 69 في المئة من السكان لمستويات عالية من الجسيمات المضرة السابحة في الهواء، ونتج هذا المستوى المرتفع من تلوث الهواء عن الانبعاثات الصناعية وانبعاثات المركبات وحرق النفايات والتلوث الموسمي.
في البداية أدى اندلاع المعارك إلى خفض النسبة المئوية للسكان المعرضين للجسيمات (بنسبة 7 في المئة خلال عام 2011) ، حيث فر الناس من المدن بأعداد كبيرة وانخفض النشاط الصناعي واستهلاك الطاقة.
مع ذلك، بدء من عام 2012 ، انعكس الاتجاه ووصل ذروته إلى 72 في المئة في عام 2015.
وزادت تقديرات الوفيات الناجمة عن الأمراض المتعلقة بتلوث الهواء بنسبة 17 في المئة بين عامي 2010 و 2017 لتصل إلى إجمالي 7684 شخصا.
وتمثل الإعاقات المتعلقة بالجسيمات معدل 1625 لكل 100 ألف شخص في سوريا.
وبين عامي 2012 و 2019، خسرت سوريا 20.4 في المئة من مجموع الغطاء الشجري، وحدث جزء كبير من الخسارة في محافظتي اللاذقية وإدلب، اللتين فقدتا 10 في المئة و 27 في المئة من مساحة الغطاء الشجري على التوالي بين عامي 2011 و 2014 (و89 في المئة من إجمالي فقدان الغطاء الشجري في سوريا).
وبحسب الدراسة، ارتبط استنفاد الغطاء الشجري بمجموعة متنوعة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية المختلفة المتعلقة بالنزاع، بما في ذلك حرائق الغابات المتكررة وقطع الأشجار غير القانوني والتوسع الزراعي وإنتاج الفحم وضعف مؤسسات الدولة في إدارة الموارد الطبيعية والتنمية البيئية.
وفيما يخص المياه، تقول الدراسة أنه وأثناء النزاع، أدى النزوح الداخلي والهجرة إلى المناطق الحضرية إلى زيادة الضغط على مياه الشرب، وبخاصة في ضواحي المدن، حيث أصبحت مياه الشرب متاحة لمدة لا تزيد عن أربع ساعات في اليوم.
وتتعرض أكثر من 85 في المئة من الأراضي الزراعية في سوريا لتعرية التربة، وانخفض استخدام الأراضي الصالحة للزراعة بنسبة 21 في المئة بين عامي 2010 و 2014.
وبسياق مماثل أكد حيدر العبادي رئيس الجمعيات الفلاحية في العراق أن بلاده مقبلة على كارثة تغييرات كبيرة مناخية وزراعية سببها تأخر الحكومة بصرف مستحقات الفلاحين .
و أشار العبادي في تصريح له إلى أن الحكومة العراقية تتجاهل صرف مستحقات المزارع حيث سددت 7 % منها فقط حتى الآن.
وعبر عن سخطه من تصرف الحكومة حين قال أن ” عدم تسديد مستحقات الفلاحين سيسبب في كارثة اقتصادية وزراعية في الموسم المقبل كون الموسم الزرعي سيكون خلال تشرين الاول دون وجود اموال لزراعة الاراضي والعناية فيها”.
كما أضاف أنه “تم تسليم 5 ملايين طن الحنطة لصالح وزارة التجارة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحصول الاستراتيجي” .
موضحاً أن ” الفلاحين لم يتسلموا بسبب تغييرات كبيرة مناخية سوى 7 بالمئة من مستحقاتهم لموسم حنطة الفائت حتى الآن”، وفقاً لما نقلته قناة المعلومة .
