دعا الحزب الشيوعي السوداني، مجلسي السيادة والوزراء ووالي الخرطوم بالتنحي، وتكوين حكومة مدنية تمثل قوى الثورة فضلاً عن تكوين مجلس سيادة مدني.
وأصدر الحزب الشيوعي بياناً جاء فيه “إنّ ما حدث بالأمس جريمة اُرتكبت بدمٍ باردٍ، وبترتيبٍ سابقٍ تتحمّل مسؤوليتها كاملة السلطة الحالية بشقيها المدني والعسكري وولاية الخرطوم”.
ومن خلال البيان ووفقاً لـ“السوداني” طالب الشيوعي جماهير الشعب السوداني للتقدم بثبات وجسارة في طريق الشهداء، من أجل الوصول إلى أهداف الثورة المجيد.
ولفت الحزب إلأى أن وقع جريمة الأمس، يعيد للأذهان ما حدث في جريمة فض الاعتصام.
وأضاف البيان “ونؤكد أننا مازلنا نراوح مكاننا تحت حكم اللجنة الأمنية وحلفائها من فلول النظام البائد والطفيليين الجدد وشركاء الدم، وأن هذه الجريمة البشعة تأتي كحلقة من حلقات التآمر على ثورة الشعب وقِوى التغيير الجذري”.
وفي ذات السياق قال ياسر عرمان، نائب رئيس الحركة الشعبية شمال، معلقاً على الأحداث التي صاحبت الذكرى الثانية لفض الاعتصام،“إنه من المؤكد أن الذين قاموا بإطلاق النار على المدنيين العُزّل يتبعون للقوات المسلحة”.
هذا وقد طالب ياسر عرمان من خلال تغريدة له على “تويتر” طالب قيادة القوات المسلحة من تحديد الأسماء وتسليمهم للمحكمو في أسرع وقت ممكن، وفقاً لما جاء في “السوداني”.
مشدداً على أن القوات النظامية تحتاج لعلاقة جديدة ومختلفة مع المدنيين في إطار حكم دولة القانون.
من جهته طالب محمد ناجي الأصم، القيادي بتجمع المهنيين، بإقالة والي الخرطوم، رئيس اللجنة الأمنية، وتحويله للتحقيق فوراً.
كما طالب الأصم بإعطاء مجلس السيادة “الأعضاء العسكريين” مهلة 48 ساعة لتحديد وتسليم الأفراد والضباط العسكريين الذين كانوا في محيط القيادة وإحالتهم للتحقيق، بحسب “السوداني”.
وقال الأصم أن خيارات السلطة الانتقالية ومنسوبيها من المدنيين أصبحت ضيقة جداً للاستمرار، موضحاً أن جميع الخيارات في يد مجلس الوزراء، عبد الله حمدوك.
وأضاف: “يجب التنفيذ الفوري للترتيبات الأمنية الواردة في اتفاق سلام جوبا والبدء فوراً في عملية إعادة هيكلة القطاع الأمني والعسكري”.
مضيفاً “وتفكيك خلايا المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية بداخله، بقيادة ومتابعة رئيس الوزراء والجهات المعنية، فضلاً عن إعلان الخطوات جماهيرياً وبصورة عاجلة”.
وأوضح أنه يأمل أن يقدموا عليها قبل أن يقرروا الذهاب إلى خيار الاستقالة الذي وصفه بـ(السيئ المُمهّد للأسوأ).
