أفادت مصادر صحفية في السودان، أن الاجتماع الذي جمع مجلسي السيادة والوزراء، السبت الماضي، وجه انتقادات حادة جداً لرئيسة القضاء السوداني والنائب العام.
ويرجع ذلك للتباطؤ الشديد في سير عمل الأجهزة العدلية والنيابية في السودان، فيما يخص كشف الجرائم، وتقديم المتهمين إلى للمحاكم، وفقاً لـ“السوداني”.
وبحسب المصادر فقد أمن الاجتماع على أهمية إجراء مراجعات عميقة في مناهج عمل وطرق الأجهزة العدلية، من أجل إنزال قيم العدل على واقع الأرض.
ليأتي قرار مجلس السيادة مساء الأمس، والذي قضى برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو، بإعفاء رئيسة القضاء، إلى جانب قبول استقالة النائب العام.
وكان مجلس السيادة الانتقالي في السودان قد كشف عن قبوله استقالة النائب العام، فضلاً عن إعفائه رئيسة القضاء من منصبها.
وبحسب بيان مجلس السيادة الانتقالي، فإن النائب العام، تاج السر الحبر، طلب أكثر من مره التنحي من منصبه، بحسب “سكاي نيوز”.
فيما لم يقدم البيان سبباً لقرار إعفاء رئيسة القضاء في السودان، نعمات عبدالله.
ويأتي هذا القرار بعد حوالي أسبوع من مقتل شابين في ذكرى فض اعتصام القيادة العامة.
فيما يشكوا الكثيرين من تأخير محاكمة المسؤولين عن مقتل العشرات في فض الاعتصام في يونيو 2019، فضلاً عن قضايا آخرى مرتبطة بموالين للنظام البائد “نظام الإنقاذ”.
ومن جهته صرح رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، بأن من استهدفوا المتظاهرين في ذكرى فض الاعتصام “تصرفوا من تلقاء أنفسهم وسيحاسبون”.
وكانت النيابة العامة في السودان، قد تسلمت من مباني السجن الحربي، الأحد، المتهمين بقتل الشهداء في الأحداث الأخيرة “الذكرى الثانية لفض الاعتصام“، في الـ29 من رمضان الماضي.
وبحسب مصادر من السودان، فإن النيابة العامة تسلمت المتهمين في الأحداث، وقد تم ترحيلهم بواسطة قوة مشتركة من “النيابة العامة، الشرطة الأمنية، والمباحث الجنائية”، إلى مباني النيابة العامة بالخرطوم، وفقاً لـ“سونا”.
هذا وقد تم استلامهم وتحويلهم إلى حراسات الشرطة تمهيداً لبدء التحري معهم بخصوص يوم الـ29 من رمضان المنصرم.
والأحد أكدت مصادر مطلعة في السودان بأن القوات المسلحة قامت بإيقاف منسوبيها المتورطين في أحداث إفطار 29 رمضان الماضي، والتي راح ضحيتها مواطنان وجرح 38 آخرون.
وأوضحت المصادر بأن القوات المسلحة أوقفت 92 من أفرادها المشتبه فيهم بأن لهم علاقة بالحادث الذي أحدث ضجة واسعة في السودان.
