أكد عبدالله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء السوداني، التزام حكومته بدعم لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة.
واستمع حمدوك اليوم بمكتبه إلى تقرير بأداء اللجنة، وذلك من خلال لقائه برئيس لجنة التحقيق، نبيل أديب، بحضور وزير شؤون مجلس الوزراء، خالد عمر يوسف، بحسب “الانتباهه أون لاين”.
ووقف رئيس مجلس الوزراء على الجهد المبذول من اللجنة للإنتهاء من هذه القضية، مع ضمان إجراء التحقيقات بنزاهه وحيادية واستقلالية.
ومن جهته أكد نبيل أديب من خلال اجتماعه مع حمدوك، على بذلهم للجهود، من أجل الوصول لتقرير شامل وكامل دون تقصير في حق الضحايا.
حيث قال: “هذا التقرير يجب أن تكون نسبة دقته 100% وسيكون ناقصاً لو لم يصل لهذه النسبة”.
كما أكد أنهم يسعون لتقديم تقرير وافٍ وكامل يضمن الوصول للعدالة وإنصاف الضحايا.
وقبل أيام كشف نبيل أديب، رئيس لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة وسط الخرطوم، أن لجنته لم تتمكن فحص كل الفيديوهات المتعلقة بفض الاعتصام.
وأوضح أديب أن كتابة التقرير النهائي متوقف على مطلوبات مهمة تم الدفع بها إلى الحكومة لتوفيرها، وفقاً لما أورد “الصيحة”.
كما أكد أن اللجنة أكملت كل التحقيقات وأخذت المعلومات والبيانات من الأطراف المعنية.
هذا وقد نوه رئيس اللجنة إلى أن عمليات فحص الفيديوهات، تتطلب مُعينات من الخارج، موضحاً أنهم خاطبوا الحكومة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء لتوفيرها.
فضلاً عن دعواه للحكومة بالاستعجال في توفير هذه المُعينات، من أجل أن تتمكن اللجنة من كتابة تقريرها النهائي في هذه القضية.
وفي نهاية أبريل الماضي، قال أديب أن لجنته لم تتلقى الدعم اللوجستي المطلوب من أجل فحص البيانات المادية.
وأوضح أديب أن التحقيقات في طريقها إلى النهاية، بحسب ما أورد “أخبار السودان”.
ولفت رئيس لجنة التحقيق في فض الاعتصام إلى أن الذين يتحدثون عن بطء اللجنة لا يعرفون الوقت الذي تأخذه التحقيقات الجنائية في العادة.
فضلاً عن أنهم لا يدركون حجم العمل الذي قامت به اللجنة من حيث عدد الشهود الذين استمعت لهم.
بالإضافة للمستندات التي جمعتها، إلى جانب ساعات العمل التي استغرقتها في سبيل إنجاز هذه الأعمال، على حد قوله.
موضحاً أن نتائج التحقيق ستظهر عند الإنتهاء منه ولا يوجد ما يمنع ظهورها آنذاك .
