أصدرت المحكمة في السودان، اليوم الإثنين، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت، قصاصاً في مواجهة ضابط برتبة رائد بقوات الدعم السريع.
وجاء الحكم بعد الإدانة الموجهه لرائد الدعم السريع، بقتل الشهيد حنفي عبد الشكور، دهساً بسيارة، صبيحة اليوم الثاني لفض اعتصام القيادة العامة في الـ29 من رمضان 2019.
الجدير بالذكر أن أولياء الدم تمسكوا بالقصاص، بحسب ما أورد “الانتباهه أون لاين”.
وبدورها أدانت المحكمة ضابط قوات الدعم السريع بمخالفة نص “130/1” من القانون الجنائي السوداني، والمتعلق بالقتل العمد.
هذا وقد تجمهرت الحشود أمام المحكمة، وإرتدى بعضهم وشاحات عليها صور الشهيد، وسط ترديد لعبارة “القصاص والمشنقة بس.. والدم قصادوا الدم”.
وفي المقابل استقبل ذوي الشهيد قرار الحكم بالتكبير والتهليل، فيما استقبل ذوي المدان قرار الحكم بالصراخ والبكاء لصوت عالي، مرددين “حبي الله ونعم الوكيل”، في استنكار واضح لقرار المحكمة بإعدام إبنهم.
ومن جانبه أمسك ضابط الدعم السريع المدان، بمكبر الصوت من داخل قفص الاتهام، وظل يردد “حسبي الله ونعم الوكيل”، كما قال: “أنا بريئ من قتل الشهيد، ونلتقي يوم القيامة”.
في سياق آخر، أكد عبدالله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء السوداني، التزام حكومته بدعم لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة.
واستمع حمدوك اليوم بمكتبه إلى تقرير بأداء اللجنة، وذلك من خلال لقائه برئيس لجنة التحقيق، نبيل أديب، بحضور وزير شؤون مجلس الوزراء، خالد عمر يوسف، بحسب “الانتباهه أون لاين”.
ووقف رئيس مجلس الوزراء على الجهد المبذول من اللجنة للإنتهاء من هذه القضية، مع ضمان إجراء التحقيقات بنزاهه وحيادية واستقلالية.
ومن جهته أكد نبيل أديب من خلال اجتماعه مع حمدوك، على بذلهم للجهود، من أجل الوصول لتقرير شامل وكامل دون تقصير في حق الضحايا.
حيث قال: “هذا التقرير يجب أن تكون نسبة دقته 100% وسيكون ناقصاً لو لم يصل لهذه النسبة”.
كما أكد أنهم يسعون لتقديم تقرير وافٍ وكامل يضمن الوصول للعدالة وإنصاف الضحايا.
وقبل أيام كشف نبيل أديب، رئيس لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة وسط الخرطوم، أن لجنته لم تتمكن فحص كل الفيديوهات المتعلقة بفض الاعتصام.
وأوضح أديب أن كتابة التقرير النهائي متوقف على مطلوبات مهمة تم الدفع بها إلى الحكومة لتوفيرها، وفقاً لما أورد “الصيحة”.
كما أكد أن اللجنة أكملت كل التحقيقات وأخذت المعلومات والبيانات من الأطراف المعنية.
هذا وقد نوه رئيس اللجنة إلى أن عمليات فحص الفيديوهات، تتطلب مُعينات من الخارج، موضحاً أنهم خاطبوا الحكومة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء لتوفيرها.
فضلاً عن دعواه للحكومة بالاستعجال في توفير هذه المُعينات، من أجل أن تتمكن اللجنة من كتابة تقريرها النهائي في هذه القضية.
