يشهد محيط قصر العدل في بيروت توترا كبيرا، حيث يتجمع أنصار جماعة حزب الله وحركة أمل للاعتصام ضد قاضي تحقيق انفجار المرفأ طارق البيطار، وسط إطلاق كثيف للنار.
وقتل 6 أشخاص وأصيب 16 آخرين في إطلاق نار وتفجيرات بمنطقة الطيونة قرب قصر العدل، على خلفية أزمة قاضي تحقيقات انفجار مرفأ بيروتالذي وقع في أغسطس 20200.
وجاء ذلك بعد رفض محكمة التمييز المدنية بلبنان، الخميس، طلب “كف يد” المحقق العدلي في القضية، رغم ضغوط حزب الله.
وحذر الجيش اللبناني منفذي أعمال العنف من أن وحداته المنتشرة في منطقة الطيونة ستطلق النار باتجاه أي مسلح على الطرقات، وباتجاه من يقدم على إطلاق النار من أي مكان آخر، مطالبا المدنيين بإخلاء الشوارع.
تهديدات مسبقة
وسعى حزب الله مرارا لإبعاد البيطار عن القضية، في محاولات متواصلة لطمس الحقيقة وإطالة أمد التقاضي.
ووجهت تهديدات علنية واستخدمت أساليب ترهيب من وزراء حزب الله وحلفائهم في حركة أمل، في محاولات مستميتة لكف يد البيطار عن التحقيقات، وهي مساع اعتبرها لبنانيون “محاولة اغتيال للعدالة والقضاء في البلاد”.
وبعد مرور أكثر من عام على وقوع الانفجار الذي أدى إلى سقوط أكثر من 200 قتيل وآلاف الجرحى، لم يحرز تقدم في محاسبة أي من كبار المسؤولين بالبلاد، بسبب طعن أطراف قوية من بينها حزب الله وآخرون من الطبقة الحاكمة، في حياد التحقيق.
والثلاثاء علقت التحقيقات مؤقتا في القضية بسبب شكاوى قضائية من وزيرين سابقين للمرة الثالثة.
ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، الرسمية في لبنان، فقد علقت التحقيقات بعد تبليغ قاضي التحقيق دعوى طلب رده من الوزير السابق علي حسن خليل والنائب غازي زعيتر.
وأوضحت الوكالة أن “البيطار عقد صباح الثلاثاء جلسة كانت مخصصة لاستجواب خليل (وهو عضو كتلة حركة أمل التي يتزعمها رئيس البرلمان نبيه بري، والمساعد السياسي للأخير وأبرز حلفاء حزب الله) لكنه لم يحضر شخصيا”.
توقيف غيابي
وخلال الجلسة، طلب محامي خليل مهلة زمنية لتقديم دفوع شكلية ومستندات، إلا أن المحقق العدلي رفض هذه الطلبات وأصدر مذكرة توقيف غيابية بحق الوزير السابق.
وإثر انتهاء الجلسة، بلغ القاضي دعوى الرد الجديدة المقدمة ضده من وكلاء خليل وزعيتر، مما استدعى تعليق التحقيق ووقف كل الجلسات.
ومنذ الأسبوع الماضي يتنقل خليل وزعيتر من محكمة إلى أخرى لتقديم دعاوى بكف يد البيطار عن القضية، والأربعاء هاجمه نصر الله واصفا إياه بـ”المسيس والمنحاز”.
ويسعى خليل وزعيتر إلى توقيف التحقيق حتى تاريخ 19 أكتوبر الجاري، وهو موعد بدء الدورة التشريعية للبرلمان، مما سيعيد لهم حصاناتهم النيابية.
وحين انطلاق الدورة الجديدة، يتعذر على القاضي استجواب أعضاء البرلمان من دون رفع الحصانات.
وهذه المرة الثالثة التي يعلق فيها التحقيق، إذ علقه القاضي فادي الصوان قبل تنحيته، كما سبق للبيطار أن علقه الشهر الماضي إثر شكاوى قضائية من خليل وزعيتر، المنتميين لحركة أمل، ونهاد المشنوق وزير الداخلية السابق الذي كان محسوبا على تيار المستقبل بزعامة سعد الحريري.
ونتج الانفجار، وهو من أكبر الانفجارات غير النووية المسجلة على مستوى العالم، عن كمية ضخمة من نترات الأمونيوم، كانت مخزنة بشكل غير آمن في المرفأ منذ عام 2013.
قلق حزب الله
المحللة السياسية اللبنانية ميساء عبد الخالق قالت إن الحزب يخشى استدعاء عناصر أو قيادات تابعة له، وهو ما ظهر خلال هجوم قاس من أمينه العام حسن نصر الله، الاثنين، خاصة في ظل ما يدور حول أن نترات الأمونيوم قد تكون تابعة لحزب الله.
ووصفت عبد الخالق، في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية” البيطار بـ”الجريء جدا”، حيث استدعى عددا من النواب الحاليين والسابقين والوزراء.
وكان البيطار قد قدم طلبا في يوليو الماضي لاستجواب رئيس الوزراء السابق حسان دياب وغيره من كبار المسؤولين، الذين اتهمهم الادعاء بالإهمال فيما يتعلق بالانفجار، فيما نفى الجميع ارتكاب أي مخالفة.
تدخلات سياسية
وحول إمكانية إدانة حزب الله، أوضحت المحللة السياسية أن البيطار “يمكنه إصدار مذكرة جلب بحق قياداته، لكن في لبنان هناك تدخلات سياسية في القضاء وبالتالي قد لا يستطيع الوصول إلى الخواتيم السعيدة للقضية”.
وأضافت: “سيكون هناك مخاض عسير في قضية تحقيقات المرفأ، وهناك جدل سياسي، ومجرد إرجاء جلسة مجلس الوزراء التي كانت منعقدة الخميس لخلاف حول القاضي البيطار يظهر أنه سيكون هناك جدلا كبيرا على الساحة اللبنانية”.
