فتحت السلطة الانتقالية في السودان الباب أمام عدة تساؤلات متعلقة بإمكانية تغيير الولاة العسكريين واستبدالهم ، وذلك عقب إقالة رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك لوالي الخرطوم قبل عدة أيام.
كما تحدثت بعض المصادر السياسية إلى أن القوى السياسية تتجه لتغيير الولاة العسكريين إلى حين انتهاء مفاوضات السلام في الأشهر الستة الأولى من الفترة الانتقالية.
وتتوقع مصادر سياسية أن يشهد اجتماع الحكومة مع الجبهة الثورية والمقرر الأحد، عبر الفيديو كونفرانس، نقاشات محتدمة حول هذا الملف بعد تظاهرات جدت الخميس أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم.
تأثير كورونا
ووفقًا لصحيفة (العرب اللندنية) فإن مفاوضات السلام قد تجاوزت المدة الزمنية المفترضة في ظل انتشار وباء كورونا ولا تزال الأمور تراوح مكانها بين الحكومة والجبهة الثورية، كممثلة لحركات مسلحة وسياسية نشطة في الأطراف، بصورة منحت فرصة لفلول البشير للاحتماء ببعض حكام الولايات في تحركاتهم المثيرة، الأمر الذي بدأت تلتفت إليه السلطة الانتقالية قبل حدوث انفلات أمني.
وأكدت اللجنة العليا لمتابعة ما يسمى بـ”مصفوفة شركاء الحكم” المدني والعسكري، الخميس الماضي، أنه سيتم تعيين حكام الولايات المدنيين بشكل مؤقت في التاسع من مايو المقبل، وأبلغت الجبهة الثورية بهذه الخطوة إلى حين توقيع اتفاق السلام النهائي.
قطع الطريق
وألمحت قوى الحرية والتغيير، وهي تمثل الظهير السياسي والشعبي لحكومة عبدالله حمدوك، مرارا على ضرورة التعجيل بهذه الخطوة كي تقطع الطريق على تضخم أنصار النظام السابق من الذين وجدوا في بعض الحكام العسكريين ملاذا لتغطية تحركاتهم المشبوهة.
وتمسكت الجبهة الثورية بعدم الإقدام على هذه الخطوة قبل التوقيع على اتفاق سلام شامل خوفا من تعيين حكام مدنيين موالين لتحالف قوى الحرية والتغيير، وخشية أن يكون هؤلاء جرى تعيينهم وفقا لمحاصصة سياسية تمنح التحالف مزايا على حساب قيادات الهامش والأطراف التي من المفترض أن تكون ممثلة بقوة في الحكم الولاياتي.
ورقة حكام الولايات
وأثرت ورقة حكام الولايات على العلاقة بين الجبهة الثورية والحرية والتغيير وأرخت بظلالها على المفاوضات التي جرت بينهما في جوبا الفترة الماضية، وامتلك كل طرف مبررات منطقية في التأخير أو التعجيل.
وتتمسك الجبهة بالربط بين تحقيق السلام والتغيير، ليس تقربا من الولاة العسكريين ، ولكن لتتمكن من ترسيم المعالم السياسية بين المركز والأطراف، وتوضيح الصورة كاملة بين الجانبين، ونصيب القوى المنضوية تحت لواء الجبهة الثورية.
كما أن الجبهة تريد تحديد وضع القوى غير الممثلة فيها، مثل الحركة الشعبية- شمال، جناح مالك عقار النشط في كردفان، وحركة تحرير السودان، جناح عبدالواحد نور، النشط في دارفور.
وألحت قوى الحرية والتغيير على عزل الولاة العسكريين مبكرا، لأن مفاوضات السلام قد تستغرق وقتا طويلا مع تراكم القضايا الخلافية، وحاجة كل مسار لجهود مضنية لتفكيك عقده السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ما يوفر فرصة للمعارضة للاستفادة من تمترسها خلف بعض الحكام الذين جرى تعيينهم في الأيام الأخيرة التي سبقت سقوط البشير.
فلول البشير
وقالت مصادر سودانية، إن الشق العسكري في مجلس السيادة لم يكن مؤيدا لفكرة التغيير قبل التوصل إلى سلام شامل، ويريد التريث في فتح هذا الملف، لأنه قد يكر معه الملف المسكوت عنه والخاص بحالة أنصار البشير في الجيش.
ويسعى هذا الشق إلى الضغط لزيادة وتيرة عملية عزل فلول البشير، ما يضع المؤسسة العسكرية في مواجهات تنكأ بعض الجراح داخلها، والتي تريد علاجها بطريقة سلسة لتتجنب خروج خلافاتها إلى العلن.
وأضافت المصادر أن تصاعد حدة المخاوف من تواطؤ بعض الولاة العسكريين في الولايات مع أنصار البشير عقب ظهور دعوات بتوسيع نطاق التظاهرات بذريعة الاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية الصعبة، دفع قيادات الجيش لتأييد التعجيل بالتغيير، وقطع الطريق على حدوث احتجاجات تشمل العاصمة والولايات واستثمار الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمحاصرة كورونا، وبالتالي من الضروري أن يكون الحكام من الشخصيات الموثوق بهم.
