اتهم نائب برلماني ، اليوم الأحد، التيارات السياسية بتحويل مسار المظاهرات في العراق لأجندة خاصة،مشيرا إلى أن ساحات التظاهر تقودها وتحركها تيارات سياسية كان آخرها التيار الصدري، الذي انسحب لكشف الجهات التي تقوم بالتخريب وتعطيل الحياة اليومية في الجامعات والمدارس.
وقال أحمد الكناني وهو نائب برلماني عراقي :هذا يؤكد أن هناك أحزاب وتيارات سياسية وأيديولوجية في ساحات التظاهر.
وأكد البرلماني العراقي في حديث لـموقع “سبوتنيك“، اليوم الأحد، أن عملية التظاهر تحولت من المطالب الشعبية التي ترى ضرورة محاربة الفساد وتحسين الخدمات والقضاء على البطالة ومحاكمة الفاسدين في مؤسسات الدولة إلى مطالب سياسية تحركها تيارات سياسية، وعندما ننتهي من تشكيل الحكومة اعتقد أن الأمور سوف تستقر”.
ونادى الكناني رئيس الوزراء المكلف بأن يرسل رسائل طمئنة إلى تلك الشريحة الموجودة في ساحات التظاهر، وإشعارهم بأن الحكومة سوف تنفذ وتحقق المطالب المشروعة التي خرجوا من أجلها.
فيما عاب النائب البرلماني على ساحات التظاهر عدم وجود ممثل لهم يمكنه الذهاب والجلوس مع الحكومة أو البرلمان، وقال: “هذا يعد من المشاكل التي سيعاني منها رئيس الحكومة الجديد، لذا على المتظاهرين أن يرشحوا مجموعة منهم لإيصال المطالب إلى رئيس الوزراء الكلف ليسهل مناقشتها ووضع الحلول لها”.
ونوه البرلماني العراقي إلى أن 130 نائب قدموا توقيعاتهم إلى رئيس الجمهورية لترشيح علاوي، وقد راعى هؤلاء الأعضاء الوضع المختلف اليوم في الشارع والممتعض من الكتل السياسية، لذا فإنه ليس هناك الكثير ضد ترشيح علاوي، الجميع يريد الخروج من تلك الأزمة العصية.
يذكر أن الاحتجاجات الشعبية الواسعة اندلعت في العاصمة بغداد، ومحافظات الوسط، والجنوب، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في أكبر ثورة شعبية يشهدها العراق منذ الاجتياح الأمريكي وإسقاط النظام السابق الذي كان يترأسه صدام حسين.
في وقت رفض فيه المتظاهرون العراقيون، التخلي عن ساحات الاحتجاج التي نصبوا فيها سرادقات عديدة للمبيت على مدار 24 ساعة، يوميا، لحين تلبية المطالب كاملة، بمحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين، وسراق المال العام، وتعيين رئيس حكومة جديد من خارج الأحزاب، والعملية السياسية .
ويصر المتظاهرون على حل البرلمان، وتعديل الدستور، بإلغاء المحاصصة الطائفية، وإقامة انتخابات مبكرة لاختيار مرشح يقدم من الشعب حصرا،على الرغم من استطاعة المتظاهرين في العراق، إقالة رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي.
