بعد أن قرر الرئيس اللبناني ميشال عون تمديد التعبئة العامة في البلاد حتى 10 مايو المقبل لمجابهة فيروس كورونا عن طريق مجلس الوزراء حاز القرار على ردود أفعال متباينة في الشارع اللبناني بين مؤيد ورافض .
مؤيد ورافض
وأيد البعض القرار بأعتبار أنه يأتي في الصالح العام لجميع المواطنين اللبنانيين من أجل عدم انتشار وباء كورونا، في حين أن البعض الآخر ذهب لخلاف تأييد البعض باعتبار ان البلاد تعاني من العديد من الأزمات في الوقت الراهن أبرزها غلاء المستلزمات المعيشية مع دخول شهر رمضان المعظم .
وكانت الحكومة في لبنان قد اعتمدت خطة مراحل “فتح القطاعات”، بشكل يراعي المخاطر المحتملة ضمن فئات الأنشطة الاقتصادية المختلفة، على اختلافها وتنوعها مع بيان مستوى الأولوية وكثافة الاتصال وإمكانية تعديل المكان .
وذلك وفق جدول يتضمن عرضاً لقياس المخاطر والأثر الاقتصادي لكل مرحلة من مراحل الخطة وتقييمها كل فترة الآخرى .
خمس مراحل
وتتكون الخطة التي أقرتها الحكومة في لبنان من خمس مراحل موزعة على النحو التالي: المرحلة الأولى بتاريخ 2 إبريل الجاري وهي الأكثر أولوية والأقل خطورة، المرحلة الثانية بتاريخ 4 مايو المقبل، والثالثة بتاريخ 11 مايو، والرابعة في 25 مايو، أما المرحلة الخامسة فتبدأ في 8 يونيو المقبل .
وتم في الجلسة، تأكيد الالتزام باستمرار اعتماد المسافة الآمنة بين جميع الأشخاص، بجانب اعتماد الكمامة المصنوعة من القماش كحد أدنى لتغطية الأنف والفم خارج مكان الإقامة، وتكليف وزارة الداخلية والبلديات والأجهزة الأمنية المختصة متابعة التزام المواطنين بما ورد في هذا القرار، لا سيما إصدار التعاميم الضرورية لوضع مقرراته قيد التنفيذ .
دليل للوقاية
وفي السياق تم تكليف الوزارات المعنية والبلديات واتحادات البلديات المختلفة، بالتنسيق مع النقابات وأصحاب العمل ولجنة متابعة الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، وضع دليل للوقاية داخل مكان العمل .
والدليل الوقائي يجب أن يراعي شروط النظافة والمسافات الآمنة وغيرها من تدابير السلامة، لا سيما العمل عن بُعد ووضع جداول مناوبة بالحدّ الأدنى الذي من شأنه تأمين استمرارية سير العمل، إضافة إلى تكليفهم تأمين مراقبين من القطاعات المختلفة، بعد تدريبهم من قبل الصليب الأحمر اللبناني، للقيام بمهمة مواكبة تطبيق معايير وإجراءات السلامة العامة المحددة من قبل كل قطاع والإشراف عليها .
وتواجه لبنان العددي من العقبات في الأونة الأخيرة أبرزها الديون الخارجية التي عجزت الحكومة عن سدادها للبنك الدولي، الأمر الذي ساهم في خفض قيمة الليرة اللبنانية أمام الدولار الأمريكي العملات الأجنبية الآخرى .
كما أنه وبسبب ضائقة كورونا أزدادت المطالب الشعبية التي تضغط على الحكومة يوماً بعد الآخر من اجل تحسين الأوضاع المعيشية في البلاد .
كما ويعمل المحتجون في البلاد باسقاط النظام ومحاسبة الفاسدين والسارقين من مسؤولي الدولة، منوهين بأنه وعقب انتهاء جائحة كورونا فإن المظاهرات سوف تعود من جديد للشارع اللبناني .
