قالت وزارة الخارجية السورية إن استهداف المجموعات الإرهابية المنشآت الاقتصادية والبنى التحتية التي تقدم خدماتها للشعب السوري والإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة من بعض الدول عليه هما السبب الرئيس لتفاقم الأوضاع التي يمرّ بها شعب سوريا.
وأكدت الوزارة في رسالتين وجهتمها إلى أمين عام الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن : “لاحقاً لرسائلنا السابقة بشأن الإبلاغ عن الجرائم التي ترتكبها المجموعات الإرهابية قامت هذه المجموعات وبتعليمات من مشغليها باعتداءات جديدة متعمدة على البنى التحتية الخدمية.
وتابع البيان بحسب موقع ” العالم ” : تم استهداف قطاع النفط والطاقة الذي يقدم خدمات حياتية لا غنى عنها لأبناء الشعب السوري من أطفال ونساء وكبار السن الأمر الذي أدى إلى خسائر مادية كبيرة وتدمير كبير لبعض هذه المنشآت .
وأشارت وزارة الخارجية السورية إلى أن آخر هذه الاعتداءات استهداف محطة غاز الريان ومعمل غاز جنوب المنطقة الوسطى ومعمل غاز إيبلا ومصفاة حمص صباح اليوم الذي سبقه استهداف المرابط البحرية النفطية في بانياس بتاريخ الـ 27 من كانون الثاني الماضي”.
وأردفت وزارة الخارجية والمغتربين: “إن هذه الأعمال الإرهابية تتزامن مع تصعيد الجماعات الإرهابية المسلحة جرائمها بحق المدنيين في مدن حلب وإدلب وحماة واللاذقية واستهدافها الأحياء السكنية الآمنة بمئات القذائف والصواريخ ما أدى إلى استشهاد وجرح عشرات المدنيين وذلك بدعم مباشر من النظام التركي الذي يقدم الدعم اللوجستي لهذه الجماعات الإرهابية”.
وتابعت الوزارة: “ما يدعو للاستهجان أن هذه الجرائم وغيرها لا يتناولها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة “أوتشا” ومنظمات أخرى في تقاريرها وتتم بحماية وغطاء سياسي وإعلامي من دول معروفة تأتي في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية .
واتهمت الخارجية بعض الدول بتشويه ما يقوم به الجيش العربي السوري وحلفاؤه من عمليات عسكرية دقيقة مدروسة في محافظتي حلب وإدلب.
ونوهت وزارة الخارجية والمغتربين إلى أن استهداف المجموعات الإرهابية المنشآت الاقتصادية والبنى التحتية التي تقدم خدماتها للشعب السوري والإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة من بعض الدول على الشعب السوري هما المسؤولان بشكل رئيس عن تفاقم الأوضاع التي يمر بها .
وقالت الوزارة: “إن الجمهورية العربية السورية تحتفظ بحقها في مطالبة الدول التي تقدم كل أشكال الدعم للمجموعات الإرهابية المسلحة بدفع التعويضات لسورية جراء هذا التدمير الممنهج باعتباره حقاً ضمنه لها القانون الدولي وتطلب من هذه الدول التوقف فوراً عن هذه الممارسات التي تدمر مقدرات الشعب السوري وتطيل أمد الأزمة وتبطئ عملية التعافي”.
وأكد البيان في ختامه ضرورة قيام الدول بواجباتها والتزاماتها الأخلاقية والقانونية واتخاذ مجلس الأمن إجراءات رادعة وعاجلة ضد التنظيمات الإرهابية وضد الدول الراعية والداعمة للإرهاب التي تنتهك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتهدد الأمن والسلم الدوليين”
