أعلنت الحكومة السودانية ، الثلاثاء، التزامها وموافقتها على تسليم أشخاص صدرت بحقهم أوامر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكابهم “جرائم حرب” في إقليم دارفور غربي البلاد.
وجاءت موافقة الحكومة في تصريحات إعلامية أدلى بها محمد الحسن التعايشي، المتحدث باسم وفد التفاوض للحكومة السودانية في مفاوضات للسلام تجري في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان، وفقا لوكالة السودان للأنباء ” سونا “.
وتأتي التصريحات عقب جلسة تفاوض بين الحكومة السودانية وحركات مسلحة في دارفور، في إطار “مسار دارفور” التفاوضي في جوبا.
وذكر التعايشي، أن “قناعة الحكومة التي جعلتها توافق على مثول الذين صدرت بحقهم أوامر قبض أمام المحكمة الجنائية الدولية، ناتجة عن مبدأ أساسي مرتبط بالعدالة وعدم الإفلات من العقاب، ولا نستطيع مداواة الحرب وآثارها المدمرة إلا إذا حققنا العدالة”.
وتابع مفوض الحكومة السودانية: “ركزنا في جلسة اليوم (الثلاثاء) على ورقتي العدالة والمصالحة، والأرض.
وأضاف:”وفي ما يتعلق بالورقة الأولى، سأتحدث بكل وضوح: نحن اتفقنا على المؤسسات المنوط بها تحقيق العدالة في الفترة الانتقالية.
وتابع التعايشي، “التزمنا واتفقنا اليوم على مثول الذين صدرت بحقهم أوامر قبض أمام المحكمة الجنائية الدولية، ثم اتفقنا على المحكمة الخاصة لجرائم دارفور، وهي محكمة خاصة منوط بها التحقيق وإجراء المحاكمات في القضايا بما في ذلك القضايا الجنائية الدولية”، دون تفاصيل أكثر حول فحوى الاتفاق.
ومضى مسؤول الحكومة السودانية قائلا: “لا نستطيع أن نحقق العدالة إلا إذا أشفينا الجراح بالعدالة نفسها، ولا نستطيع أن نهرب مطلقا من مواجهة أن هناك جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب، ارتكبت بحق أبرياء في دارفور ومناطق أخرى، دون مثول هؤلاء الذين صدرت بحقهم أوامر قبض أمام المحكمة الجنائية الدولية، لا نستطيع أن نحقق العدالة ونشفي الجراح”.
وأردف التعايشي قائلا: “نريد تحقيق السلام الشامل في السودان ونريد معالجة جذور الحرب فيه، ولكن لا بد أن ننتبه أن إفرازات الحرب الطويلة في دارفور، وفي مناطق أخرى من السودان، خلفَّت ضحايا تحت طائلة كل التجاوزات الإنسانية.
يذكر أن إقليم دارفور، يشهد منذ 2003، نزاعًا مسلحًا بين القوات الحكومية وحركات متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.
وكانت المحكمة الجنائية أصدرت أمرين باعتقال عمر البشير، عامي 2009 و2010، بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية بدارفور، فيما ينفي الرئيس المعزول صحة الاتهامات، ويتهم المحكمة بأنها مُسيسة.
ومن ضمن المتهمين، وزير الدفاع السوداني الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، ووالي جنوب كردفان الأسبق، أحمد هارون، والزعيم القبلي، قائد إحدى المليشيات في دارفور، علي كوشيب، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
وتشمل مفاوضات جوبا خمسة مسارات، هي: مسار إقليم دارفور (غرب) ومسار ولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق)، ومسار شرقي السودان، ومسار شمالي السودان، ومسار وسط السودان.
ويعد السلام في السودان، أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة عبد الله حمدوك، خلال مرحلة انتقالية، بدأت في 21 أغسطس/ آب الماضي، وتستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، قائد الحراك الشعبي في البلاد.
