أوضحت وزارة الموارد المائية في جمهورية مصر العربية بأن الاجتماع الذ تم عقده أول من أمس الثلاثاء بخصوص سد النهضة بأنه غير مجدي ولا يرتقي إلى حلحلة المسائل العالقة ما بين حكومة مصر والحكومة الإثيوبية بخصوص السد .
مسائل إجرائية
وكان الاجتماع قد جاء بمبادرة سودانية عن طريق وزارة الري السودانية، والتي سعت إلى تقريب وجهات النظر فيما يتعلق بقضية سد النهضة والقضايا العالقة ما بين الطرفين المصري والإثيوبي .
وكانت وزراة الموارد المائية المصرية قد قالت في بيان لها “إن الاجتماع ركز فقط على مسائل إجرائية ذات صلة بجدول الاجتماعات، ومرجعية النقاش، ودور المراقبين وعددهم”.
وأضاف البيان بأن “المناقشات عكست وجود توجه لدى إثيوبيا لفتح النقاش من جديد حول القضايا كافة، بما في ذلك المقترحات التي قدمتها أديس أبابا في المفاوضات، باعتبارها محل نظر من الجانب الإثيوبي، وكذلك جميع الجداول والأرقام التي جرى التفاوض حولها في مسار واشنطن، فضلاً عن التمسك ببدء الملء في يوليو المقبل” .
موقف ثابت
ولم تخفي مصر تجدد ثوابتها فيما يتعلق بموقفها في هذا الشأن، وكانت مصر دائماً ما تطلب إثيوبيا بعدم أخذ موقف أحاد فيما يتعلق بعملية ملء السد، حيث تعتبر مصر بأن التوصل إلى تفاوض يرضي الجميع ومن ثم القيام بملء السد يعتبر هو الخيار الأمثل .
وفي الجانب الآخر يتمسك الجانب الإثيوبي بموقفه الذي يراه مناسباً باعتبار أن العديد من الظروف تخدم الجانب الإثيوبي الأمر الذي يجعل الدولة غير آبهة في الكثير من الأحيان للتهديدات المصرية المتواصلة في هذا الشأن .
وكان الاجتماع قد تواجد فيه خبراء ومراقبون من الولايات المتحدة الأمريكية وجنوب إفريقيا بجانب مفوضية الاتحاد الأوروبي .
وكانت مصر تلح على أن تكون مرجعية النقاش هي الوثيقة التي أعدت في الولايات المتحدة الأمريكية في الـ 21 من فبراير من العام الحالي 2020 .
تعديلات على الصياغة
وبعد تأكيدها على ضرورة الانطلاق مما اتفق عليه في مفاوضات واشنطن رأت وزارة الري السودانية بأن إثيوبيا طالبت ببعض التعديلات على الصياغة التي أعدتها وزارة الخارجية الأمريكية والبنك الدولي ووقعت عليها مصر منفردة من أجل الاتفاق .
وكان وزير الري الإثيوبي قد قدّم مسودة جديدة تعبر عن الموقف الإثيوبي العام من قواعد التشغيل والملء في السد .
وضمت المسودة بعض التعديلات التي وصفت بالتغييرات المحدودة والمؤثرة على الصياغة التي وقعت عليها جمهورية مصر منفردة في مفاوضات واشنطن .
إذ ان لإثيوبيا تعمل على تحرير المياه فيما يتعلق بالمناسيب، وكان يوجد اتفاق مبدئي على أن يكون المنسوب 625 متراً، لكن إثيوبيا تدّعي أن الوصول إلى هذا المنسوب يتطلب منها عدم وقف الملء في أي مرحلة، تبعاً للظروف الهيدرولوجية المختلفة .
وعلى الرغم من مرور ثلاثة أسابيع على اتفاق الحكمات الثلاث على العودة إلى مربع المفاوضات إلا أن التعثر هو سيد الموقف، تدخلت أكثر من دولة مطالبة بتحكيم صوت العقل حتى لا يتضرر الجميع .
وكانت مصر قد أسلت خطاباً إلى مجلس الامن تشكو فيه من مقاطعة إثيوبيا للمرحلة الأخيرة من مفاوضات واشنطن، ولم تتردد إثيوبيا بدورها في إرسال خطاب إلى مجلس الامن تقول فيه بأنها متمسكة بقواعد الملء باعتبار أن الملء الاول للسد لن يخلف أضراراً على دولتي المصب السودان ومصر، كما أنه لا يتعارض مع اتفاق المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في العام 2015 .
