لا زال الجدل مستمراً فيما يتعلق بخزان سد النهضة الإثيوبي بين جمهورية مصر وإثيوبيا، ويوماً بعد الآخر تتصاعد التصريحات من الجانبين فيما يتعلق بموعد ملء الخزان .
وساطات متععددة
وجرت العديد من المحاولات الدبلوماسية في الأيام القليلة الماضية التي يبذلها أطراف عربية خليجية رفقة جمهورية السودان من أجل إقناع إثيوبيا بالعودة إلى مسار المفاوضات في واشنطن .
ويأتي ذلك من أجل التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المعنية من أجل مل قواعد وتشغيل السد، انطلاقاً من المسودة التي وقعت عليها القاهرة منفردة، وأعلنت الخرطوم سلفاً أنها توافق على 90 في المائة من بنودها، بينما رفضت أديس أبابا الاعتراف بها كلياً .
يمكن القول أن جمهورية مصر نجحت في اجتذاب موقف السودان لناحيتها إزاء المسار التفاوضي منذ الفترة الأولى من عمر المفاوضات، بغض النظر عن استمرار وجود خلافات فنية مستمرة بين القاهرة والخرطوم .
وأجرى الجانبان املصري والسوداني عدة زيارات في الفترة الماضية، حيث قام النائب الأول الأول لرئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) المعروف بعلاقته الوطيدة بالسيسي بزيارة مصر من أجل سد النهضة .
وأيضاً زار مدير المخابرات المصري اللواء عباس كامل الذي يعتبر الساعد الأيمن للسيسي الخرطوم والتقى برئيس مجلس السيادة عبد الله حمدوك حيث بحث الجانبان تطور العلاقات الثنائية بين البلدين وقضية سد النهضة الإثيوبي .
وفي سياق ذلك كان وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح قد قال مساء الأربعاء الماضي، إن الخرطوم لن تقبل الملء المنفرد لسد النهضة دون الاتفاق مع القاهرة والخرطوم، في ما يمثل تغيراً جذرياً في لهجة السودان تجاه الأزمة .
شروط مختلفة
وحتى الآن يمكن القول بأن إثيوبيا لم تغلق الباب أمام احتمال العودة إلى مسار مفاوضات واشنطن لكن بشروط واضحة وصريحة .
وحتى الآن ليس هناك توافق كامل في الرأي الفني فيما يتعلق بملء الخزان بين مصر والسودان، إذ يوجد اتفاق فني بين الخرطوم وأديس أبابا على ضرورة إبقاء منسوب المياه في بحيرة سد النهضة أعلى من 595 متراً فوق سطح البحر .
وهذا الاتفاق يعني استمرار قدرة الخزان على إنتاج الكهرباء، بينما ترى مصر أن هذا الأمر غير عادل إذا انخفض مقياس المياه في بحيرة ناصر عن 165 أو 170 متراً .
وكانت واشنطن ترى معقولية ووجاهة الطلب المصري في هذا الصدد، بينما السودان وإثيوبيا لا يرغبان في الربط بين مؤشرات القياس في سد النهضة والسد العالي .
موقف واضح
وحتى الآن لا زالت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا متمسكة بعدم الموافقة على الصياغات التي أعدتها وزارة الخزانة الأميركية والبنك الدولي من أجل مل قواعد الخزان .
وهو الأمر الذي قاد إلى انسداد جولة المفاوضات بالكمل، حيث أن السودان ومصر لم يكن موقفهما يدعم إثيوبيا في هذا الأمر باعتبار أن الصياغات التي تم الاتفاق عليها يمكنها أن تصلح كنقطة انطلاق جديدة للتفاوض .
وترى إثيوبيا والتي تستعد لجولة مفاوضات جديدة لكن بشروط اهمها هو إلغاء الصياغات غير المقبولة، وتحديد دور وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في تسهيل التفاوض، وليس الوساطة الملزمة أو غير الملزمة .
