أكدت لجنة صياغة مقترحات تعديل الدستور الجزائري، الأربعاء، أن النقاش حول الوثيقة، لاسيما على مستوى بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، “قد انحرف في الكثير من الحالات عن الهدف المرجو“.
ولاحظت اللجنة في بيان توضيحي لها وقعه رئيسها أحمد لعرابة أنها “بعد أن تمت مهمتها وفقا لرسالة تكليف السيد رئيس الجمهورية ووضع مقترحاتها في متناول الطبقة السياسية والمجتمع المدني والمواطنين من أجل المناقشة والإثراء”.
وأضافت اللجنة، أنه فيما يخص المس بالثوابت الوطنية، لم يتم النقاش حولها وبقيت ثابتة في الدستور كما كانت سابقا، غير أنه بالنسبة للأمازيغية باعتبارها مكونا من مكونات الهوية الوطنية وفق إرم نيوز .
وسبق ترقيتها إلى لغة وطنية ثم إلى وطنية ورسمية في التعديلات السابقة، وحتى لا تبقى سجلا يتاجر به، ارتأت اللجنة إدراجها ضمن المواد التي يحظر تعديلها.
