بعد تسلم الرئيس الجزائري “تبون“، تقرير التوصيات لتعديل دستور البلاد، تنتظر الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في الجزائر، توزيع مسودة المشروع الدستوري.
حيث قالت مصادر رسمية “إن إرجاء توزيع الوثيقة يستمر إلى أجل غير معلوم في ظل الظروف الراهنة، بينما كان من المفترض أن ينتهي من كل الخطوات في يوليو/ تموز المقبل”.
وقد رأى عبد الوهاب بن زعيم، عضو مجلس الأمة الجزائري، بأن عرض المشروع على كل الفئات المعنية في الجزائر هي الخطوة المقبلة، مشيراً إلى أن مشروع تعديل الدستور سيعرض على السياسيين لإبداء اقتراحاتهم بشأن المواد المضمنة، أو ما إن كانت هناك أي ملاحظات أو إضافات، بحيث تقدم للجنة، التي تنتهي من التعديلات.
وأضاف زعيم “ومن ثم تقدمها لرئيس الجمهورية، ويصادق عليه في مجلس الوزراء، ويحال للبرلمان بغرفتيه وبعد إقراره ومن ثم يعرض للاستفتاء على الشعب”.
كما صرح، المحلل السياسي الجزائري، الدكتور إسماعيل خلف الله “إن الرئيس عبد المجيد تبون، تسلم المشروع التمهيدي للتعديلات التي اقترحتها اللجنة، مشيراً إلى أن تأجيل توزيع المسودة على الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية ورجال القانون، وفعاليات المجتمع المدني والنقابات ورجال الإعلام، جاء إثر أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي”.
خلف الله أوضح أيضاً “أن مناقشة وثيقة الدستور، تتطلب المناخ المواتي والوقت الكافي، لكي يكون لكل المجتمع الجزائري كلمة في الإخراج النهائي للوثيقة المهمة، التي ستبنى من خلالها جزائر جديدة.”
وقد أكد الأمين العام لحزب جبهة الحكم الراشد، الدكتور بلهادي عيسى، “أن الشارع السياسي ينتظر مرحلة توزيع وثيقة المشروع على الشخصيات الوطنية والأحزاب السياسية، بغرض إبداء الرأي حول وثيقة المشروع، وبالتالي تقديمهم المقترحات، التي يرونها مناسبة للتعديل الدستوري “.
وأضاف عيسى أن “النقاط المهمة، التي يركز عليها الشارع السياسي تتعلق بتحديد طبيعة وهوية النظام السياسي، والفصل بين السلطات، وصلاحيات الرئيس ومسائل أخرى ذات أولوية بالاستجابة لمتطلبات الحراك الشعبي، بما يجعل من الدستور المرتقب تعديله واستفتاء الشعب الجزائري عليه، في مستوى التأسيس للجزائر الجديدة، ومن ثم في مستوى تحديات المرحلة الراهنة والمقبلة”.
وقد تابع عيسى قائلاً “فترة المشاورات مع الأحزاب السياسية تستغرق شهراً، على أقل تقدير، ومن ثم يتم تجميع مذكرات إبداء رأي الأحزاب السياسية والمنظمات برئاسة الجمهورية وإحالتها مرة أخرى على لجنة الخبراء للتعديل الدستوري للصياغة النهائية، ثم تقوم لجنة الخبراء بتسليم النسخة النهائية المزيدة والمنقحة على ضوء مقترحات الأحزاب السياسية والمجتمعية إلى رئيس الجمهورية”.
وفي هذه الحالة، تعرض وثيقة المشروع التمهيدي للتعديل الدستوري على مجلس الوزراء من قبل رئيس الجمهورية للمصادقة عليها، ثم يرفع المشروع التمهيدي للتعديل الدستوري إلى البرلمان بغرفتيه، الذي يصادق عليه في جلسة علنية.
حيث يتم إحالة المشروع التمهيدي للتعديل الدستوري على المجلس الدستوري، الذي يبدي رأيه بخصوص إجراء فحص الرقابة الدستورية، وفي الخمسين يوما الموالية لرأي المجلس الدستوري يتم عرض المشروع التمهيدي للتعديل الدستوري للاستفتاء الشعبي.
