تزايدت الضغوطات بشكل كبير على حكومة إلياس الفخفاخ في تونس، وتوترت العلاقات بشكل كبير بين مختلف مكوناتها الحزبية، وهو الأمر الذي جعل الساسة يفكرون في سيناريوهات سياسية ودستورية تُعتمد من أجل إدارة هذع الأزمة .
أهم المكونات
ويتوقع أن تكون التداعيات قوية على جميع الفرقاء خصوصاً على المستوى العام في البلاد من عدة نواحى اقتصادية وسياسية وغيرها .
وتعتبر حركة “النهضة” من أهم مكونات الحكومة الحالية والحزب الأول في البرلمان، إذ صعّدت من لهجة انتقادها للائتلاف الحكومي ولمّحت إلى أنها تسير في اتجاه القطع مع الحكومة التونسية .
وكانت النهضة قد عبرت في بيان لها عن انشغالها بسبب رفض رئيس الحكومة التونسية الاستجابة لدعوات توسيع الائتلاف الحكومي بما يجعله أكثر تماسكاً وانسجاماً وقدرة على مواجهة هذه التحديات المثلة أمامهم .
غياب التضامن
وانتقدت النهضة في بيانها “حالة التفكك الذي يعيشه الائتلاف الحكومي وغياب التضامن المطلوب ومحاولة بعض شركائنا في أكثر من محطة استهداف الحركة والاصطفاف مع قوى التطرف السياسي لتمرير خيارات برلمانية مشبوهة، تحيد بمجلس النواب عن دوره الحقيقي في خدمة القضايا الوطنية”. وختمت “النهضة”
ولا شك أن التحقيقات في شبهة تضارب المصالح التي تلاحق الفخفاخ، أضرت بصورة الائتلاف الحكومي عموماً وبشكل كبير، وهو الأمر الذي استوجب إعادة تقدير الموقف من الحكومة والائتلاف المكون لها، وعرضه على أنظار مجلس الشورى في دورته المقبلة لاتخاذ القرار المناسب .
وأمام تفكك الائتلاف الذي تشير إليه “النهضة”، ووقوف “بعض الشركاء إلى جانب قوى التطرّف السياسي”، وشبهة تضارب المصالح التي تلاحق الفخفاخ، يتضح أن “النهضة” قد حسمت موقفها من الحكومة، ويبقى البحث عن السيناريو الأفضل والأكثر واقعية للتعامل مع الملف، لأن كل السيناريوهات محفوفة بمخاطر مختلفة، و”النهضة” لا تملك كل الأوراق بيديها .
استبعاد إستقالة الفخفاخ
ويمكن القول بان الذهاب إلى سحب الثقة من الحكومة في البرلمان ليس مضموناً عددياً، واستقالة الفخفاخ مستبعدة، والانسحاب من الحكومة ليس خياراً مثالياً.
وانطلاقاً من هذا المأزق، الذي يفهمه معارضو “النهضة”، قال النائب عن “التيار الديمقراطي” هشام العجبوني في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، “من لا تعجبه الحكومة يمكن أن ينسحب منها أو يسحب منها الثقة ويتحمّل مسؤولية ضرب الاستقرار”، مؤكداً أن “توسيع الحزام الحكومي بإدخال حزب نبيل القروي الذي تسعى إليه النهضة لا سبيل إليه” .
وفي ظل ظروف اقتصادية صعبة واجتماعية متوترة، ستكون كلفة الفراغ الحكومي لحين تشكيل حكومة جديدة، باهظة، خصوصاً أمام تجربتيْ حكومة الحبيب الجملي وحكومة الفخفاخ، وما شابهما من خلافات، وقد تتحملها “النهضة” إذا كانت تقود حملة إسقاطها .
