بعد فشل أصحاب لائحة حجب الثقة عن الغنوشي في تونس، في جمع الأغلبية المطلوبة، وهو الأمر الذي يعني انتصار حركة النهضة على عدد كبير من الأحزاب السياسية في البلاد، إذ صوّت 97 نائباً فقط مع اللائحة، التي تحتاج موافقة الأغلبية المطلقة، أي 109 أصوات على أقل تقدير .
فرحة عارمة
وهو الأمر الذي يشير إلى سقوط آخر للانقلاب على الديموقراية من قبل المحور المضاد لحركة للثورات، وبالتالي فشل كبير للحركات المعارضة لحركة النهضة في مساعيهم المتجددة من أجل تمرير أجندتهم على البرلمان التونسي .
وانتصار الغنوشي أشاع الفرحة الكبيرة والبهجة في الأوساط السياسية التي تتبع لحركة النهضة التي يتبع لها الرجل .
ولا شك ان انتصار الرجل يعني بشكل أو بآخر انتصار الحق باعتبار أن رمزية اسقاطه تعني اسقاط الانتقال الديموقراطي في البلاد، وسقوطه كان يعني ضربة موجعة للاستقرار التونسي السياسي الذي يعتبر هشاً في الوقت الراهن .
انتصار معنوي
واسقاط الغنوشي كان يعني أيضاً انتصاراً معنوياً لمناهضي فكرة الثورة أصلاً، والتي تقودها رئيسة “الحزب الدستوري الحر” عبير موسي، ويدافع عنها ويدعمها المعسكر الإماراتي بشكل كبير واضح .
أعلنت لجنة مراقبة عمليات التصويت وإحصاء الأصوات أنّ عدد الأصوات المصرح بها يقدر بـ133 صوتاً، إذ صوّّت مع سحب الثقة من الغنوشي 97 نائباً وصوّت 16 ضدها، فيما سجلت اللجنة 18 ورقة ملغاة و2 ورقة بيضاء.
وفي عملية التصويت التي جرت لم يشارك ثلث النواب، وهم أساساً من كتلتي “ائتلاف الكرامة” (19 نائباً) و”حركة النهضة” (54 نائباً) .
وتقدمت كتل “تحيا تونس” و”الإصلاح” و”الدستوري الحر”، “التيار الديمقراطي” و”الشعب” بلائحة لسحب الثقة من الغنوشي، في معركة رمزية هدفها المباشر هو ضرب “النهضة” في شخص رئيسها، وتقليص دوره في المشهد السياسي التونسي وداخل حزبه من ناحية، وتحجيم دور الحركة، وربما وضع أسس جبهة برلمانية جديدة تقصيها من الحكومة ومن قيادة البرلمان من جهة آخرى .
الإمارات على الخط
ولم يتبيّن حتى اللحظات الأخيرة إلى أين سوف تذهب الأصوات المتأرجحة (قلب تونس والمستقبل والكتلة الوطنية) بين هذا الخيار وذاك، وكانت المواقف على مدى اليومين الماضيين بين تشاؤم وتفاؤل في كلا المعسكرين .
وهذا الأمر هو الذي أثار اتهامات من رئيس كتلة “النهضة”، نور الدين البحيري، بدخول الإمارات العربية المتحدة على الخط، وضخ أموال كبيرة، وذلك بغاية ترجيح كفة تصويت بعض النواب في البرلمان على حساب آخرين .
وتعتبر جلسة سحب الثقة هي محطة جديدة جسدت انتصار المسار الديمقراطي في تونس، وهي ليست مجرد فوز لراشد الغنوشي فقط، وإنما فوز وانتصار للتجربة الديمقراطية التونسية بشكل عام، وانتصار أيضاً على القوى المتربصة شراً بتونس، والتي تعمل بالليل والنهار لتخريب المسار الديمقراطي وإرجاع تونس لنقطة الصفر .
