قامت جماعة إخوان ليبيا بترشيح، محمود بن رجب القيادي في الجماعة الليبية المقاتلة لرئيس مجلس الوفاق فائز السراج لكي يكلفه برئاسة الحرس الوطني.
وتحاول تركيا فرض مرشحها الإرهابي الخطير والمسؤول العسكري بالجماعة الليبية المقاتلة الموالية لتنظيم القاعدة خالد الشريف لتولي رئاسة المخابرات في حكومة فايز السراج.
ويدفع تنظيم الإخوان المسلمين بقوة نحو تعيين القيادي والمقاتل السابق في الجماعة الليبية المقاتلة، المصنفة تنظيما إرهابيا الموالية لتنظيم القاعدة، محمود بن رجب على رأس جهاز الحرس الوطني بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق.
يذكر أن جماعة الإخوان المسلمين تروج منذ مدة عن طريق يدها السياسية في ليبيا “حزب العدالة والبناء” لمشروع الحرس الوطني، وبعد أن قامت بالشراكة مع متطرفين بإصدار قانون الحرس الوطني في عام 2015 بحسب الموجز.
ومنذ فترة قام رئيس أركان حكومة الوفاق محمد الشريف بإحالة مذكرة اقتراح إنشاء الحرس الوطني إلى فائز السراج.
وجاء في المذكرة أن الاقتراح عن طريق دمج القوة الداعمة لإنشاء حرس وطني، لمساندة ميليشيات الوفاق.
محمود بن رجب هو من مجموعة أبو عبيدة الزاوي، وهو المسؤول عن اختطاف دبلوماسيين مصريين في عام 2014 في طرابلس بحسب فرنسا 24.
وأشارت قناة اليوم، إلى أن حكومة الوفاق المدعومة من تركيا تعيش إنقساماً بين أجنحتها، مع محاولتها للظهور بالتماسك الداخلي.
وذلك أيضأ يظهر من خلال طلب أحمد معيتيق نائب السراج، من المدعي العام العسكري أن يتخذ إجراءات ضد اللواء عبد الباسط مروان، أحد أبرز القيادات العسكرية لميليشيات الوفاق.
وشنت قوة تدعى بحماية طرابلس موالية لسراج، هجوماً على إخوان ليبيا ووصفتهم بأنهم ورم في البلاد، ويفسدون في الأرض ويتغلغلون في مفاصل البلاد لتدميرها.
وأضافت قوة حماية طرابلس أن إخوان ليبيا فئة ضالة ومستمرون في نهج التخريب وافتعال الأزمات لخنق الوطن والمواطنين وإثارة الفتن لصالح داعميهم الأتراك على حساب أبناء الوطن.
ويتزامن هذا الهجوم على إخوان ليبيا مع ترشيحهم لمحمود بن رجب، الذي هو مطلوب دوليا بتهم التورط في عمليات إرهابية، والذي من المحتمل أن يكون قائداً للحرس الوطني الذي تحاول حكومة الوفاق إنشائه.
ميليشيات الوفاق تعاني من النزاعات والضعف الداخلي، وإخوان ليبيا يحاولون السيطرة على المفاصل العسكرية فيها، فهل ستتخلى تركيا عن الوفاق قريباً؟.
