هل تسعى أنقرة لعودة حكم الإخوان المسلمين إلى مصر

هل تسعى أنقرة لعودة حكم الإخوان المسلمين إلى مصر
0

أعلنت الداخلية والسلطات المصرية اليوم الخميس عن ضبطها لخلية إرهابية تدار من قبل قيادات من الإخوان المسلمين في تركيا بالإسكندرية وتقوم بانتاج فيديوهات مفبركة لزعزعة الأمن في البلاد.

تركيا وقناة قطرية واعترافات الإخواني

وضبطت الداخلية المصرية العناصر إخوانية بحسب اليوم السابع، التي كانت تقوم بالتخطيط لتنفيذ حملات لإثارة الشائعات وبتحريض وتمويل من أربع قيادات إخوانية في تركيا،وضبط استديو تصوير، وأدوات وتجهيزات تصوير وكاميرات وحواسيب لتصنيع مقاطع مفبركة.

واعترف الإرهابي إسلام علواني، صاحب الإسم الحركي “رمزي” والمقبوض عليه ضمن الخلية الإرهابية بدور للجماعة في النزاع الليبي، وأزمة كورونا، وسد النهضة، وتكليف للخلية في الفترة الأخيرة بمهمة فبركة مقاطع فيديوهات لتهويل أزمة تفشي كورونا في البلاد، وصناعة مقاطع عن أزمة سد النهضة وعن الأزمة الليبية، وترسلها إلى قياداتها الإخوانية في قطر وتركيا لتنشرها الأخيرة في قنواتها الممولة لتأليب الرأي ضد الحكومة والدولة المصرية لصالح جماعة الإخوان ولإثارة الفوضى في البلاد، بالتزامن مع بدء الانتخابات.

الساحة الليبية

لم يعد في مصر أن تترك تركيا وتجرؤها على الحضور والدعم العسكري في ليبيا من أسلحة وعتاد ومرتزقة وطائرات مسيّرة،  وتتضح النوايا التركية بالذهاب إلى أبعد من طرابلس، لكن مصر استعادت دفة القيادة، وأعلنت وجودها لإعادة فرض الاستقرار في المنطقة بالأخص بعد أن استعانت أنقرة بميليشيات محسوبة على الإخوان المسلمين .

هل تسعى تركيا لعودة حكم الأخوان المسلمين لمصر

لا يغيب عن أذهاننا الوثائق المسربة في شهر نيسان الماضي، والتي احتوت خطة للرئيس التركي أردوغان لعودة حكم الإخوان المسلمين لمصر بعد مضي ثلاث إلى خمس سنوات من عزل مرسي، والمراهنة على على حصول فوضى بعدها في حديثه المسرّب مع أسامة قطب نجل سيد قطب المنظر الإخواني، وتشبيهه ذلك بعودة الإسلاميين السياسيين إلى حكم تركيا.

ولا ننسى مطالبة أردوغان المتكررة بالإفراج عن مرسي وإلغاء حكم الإعدام لمؤيديه، قبل وفاته، ومنذ ذلك الوقت والعلاقات المصرية التركية متوترة، لتعود لتظهر من جديد في التدخلات التركية على الساحة الليبية ودعمها المتواصل بالأسلحة والمرتزقة، ومحاولاتها المستمرة لفرض سيطرتها على جميع مراكز القوى في المنطقة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.