بعد التعديلات التي أجرتها الحكومة السودانية على القوانين.. استرداد مظالم تاريخية
أجرت الحكومة السودانية الانتقالية مؤخراً العديد من التعديلات على بعض القوانين في البلاد، ولقت هذه التعديلات صدى واسع في الشارع السوداني ما بين مؤيد ومعارض، وأخذ الحديث عنها جدلاً كبيراً في البلاد .
تعديلات متنوعة
وتضمنت القوانين المعدلة إلغاء عقوبة الإعدام للمرتدين عن الدين الإسلامي، وشطب عقوبة شرب الخمر لغير المسلمين، ورفع سن المسؤولية القانونية إلى 18 عاماً، والسماح للأم باصطحاب أطفالها إلى خارج البلاد من دون إذن الزوج، بردود أفعال مرحبة ورافضة من قبل المواطنين.
وأيضاً شملت التعديلات قانون مكافحة جرائم المعلوماتية بجانب القانون الجنائي والحقوق والحريات الأساسية، بالإضافة إلى فرض عقوبة على ختان الإناث بالسجن ثلاث سنوات بعد سجال اجتماعي وديني مستمر .
وأصدرت التعديلات نصاً جديداً في القانون الجنائي يمنع تكفير الأشخاص، على أن تصل عقوبة مرتكب هذه الفعل إلى 10 سنوات سجناً، مع ضبط مادة تجريم الدعارة بما يضمن عدم أخذ الناس بالشبهات.
تحقيق العدالة
وفي السياق يؤكد وزير العدل نصر الدين عبد الباري أن التعديلات الجديدة هدفت إلى تحقيق العدالة بين المواطنين، وعدم التمييز بين الأشخاص على أساس ديني، موضحاً أن المواطنين في حاجة إلى تعديلات كهذه بعد فرض تصورات دينية عليهم، وكان لزاماً على حكومة الثورة تعديل بعض ما هو موروث .
ومن المتعارف عليه فإن تلك القوانين وجدت ترحيب واسع النطاق في البلاد لا سيما من أؤلئك المتضررين من تلك القوانين في السابق .
كما أن بعض الفئات الاجتماعية الكثيرة خصوصاً من غير المسلمين رحبت بالأمر بجانب المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان .
تفاعل كبير
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي في السودان حدث الكثير من التفاعل الإيجابي لا سيما من قبل المسيحيين فيما يتعلق بالتعديلات كما أنها ترد مسألة الحقوق والواجبات إلى معيار المواطنة، وتجعل الناس قادرين على تحديد خياراتهم وقراراتهم وسلوكهم بحسب قناعاتهم الشخصية .
وترى بعض الناشطات في مجال العمل الطوعي والإنساني في السودان بأن تلك القوانين الجديدة التي اقرتها الحكومة السودانية تأتي معظمها من أجل استرداد حقوق السودانيات في العديد من القضايا كختان الإناث .
ويرى العديد من الناشطين بأن وحدة المجتمع السوداني لم تكن مكتملة طوال العقود الماضية بسبب قوانين معيبة فرضها النظام السابق على السودانيين، مستبعداً فرضية أن يكون للتعديلات الأخيرة تأثيرات سلبية على المجتمع، باعتبار أن كل فرد لديه ما يكفي من القناعات للالتزام بالطريق الصحيح .