جاء خطاب رئيس المجلس الانتقالي السوداني، الجنرال عبد الفتاح البرهان، يوم الإثنين الماضي، مبرئًا شركات الجيش السوداني من كونها جزءًا في التدهور الذي يصيب اقتصاد البلاد خلال الفترة الحالية، ملقيًا باللائمة على من وصفهم بـ”الفاشلين” الباحثين عن شماعة لتعليق فشلهم.
خطاب البرهان كان ردًا على تصريحات رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الجمعة والسبت الماضيين، والتي أوضح فيها أن غالبية موارد البلاد الاقتصادية لا تسيطر عليها الحكومة.
وقال في مقابلة مع الإذاعة الرسمية “راديو أم درمان” إن “18 في المئة فقط من الموارد الاقتصادية للبلاد تحت سيطرة الحكومة”، وفقًا لموقع قناة (الحرة).
أزمة جديدة بين العسكريين والمدنيين
وتأتي هذه الأزمة الجديدة بين الشقين المدني والعسكري في الحكومة الانتقالية التي تقود البلاد منذ أكثر من عام، عقب الإطاحة بنظام الرئيس المعزول، عمر البشير، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية خانقة.
ويتضمن مجلس السيادة السوداني 11 عضوًا، ستة منهم مدنيون وخمسة عسكرين، بموجب الاتفاق التاريخي الذي تم في أغسطس 2019م والذي يخول للمجلس السيادي الحكم لفترة انتقالية تستمر ثلاثة أعوام.
ويمثل عبد الفتاح البرهان الشق العسكري في مجلس السيادة، فيما يرأس الحكومة عبد الله حمدوك، إلا أن السخط الشعبي جراء عدم وجود حلول للأزمة الاقتصادية التي تضرب السودان، دفع الطرفان لتبادل الاتهامات، وكل طرف يلقي بالمسؤولية على الآخر.
حملة لتفكيك القوات المسلحة
يوم الإثنين الماضي، خرج البرهان مخاطبًا جنود في منطقة عسكرية في مدينة أمدرمان، قال فيها بلغة واضحة وصريحة: “هناك حملة لتفكيك القوات المسلحة.. الآن الحديث يدور عن شركات الجيش السوداني “.
ومضى قائلًا في تبرئته للجيش السوداني من الإسهام في تدهور الاقتصاد: “عندما جئنا إلى السلطة، وجدنا أن هناك 421 شركة حكومية فقط، 200 منها تعمل تحت إدارة الحكومة و221 منها تعمل خارج النظام الحكومي. طرحنا الأمر على مجلس الوزراء، ولكنهم لم يتخذوا أي خطو”.
شركات الجيش لا تحتكر شيئًا
وبحسب إحصاءات حكومية فإن معدل التضخم بلغ في شهر يوليو الماضي، نحو 143%، مضاعفًا بذلك واقع الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعصف بالبلاد.
ففي السوق السوداء بلغ سعر الدولار الأميركي الواحد قرابة الـ 200 جنيه، لكن سعره في البنك المركزي 55 جنيهًا.
وشدد البرهان على أن شركات الجيش السوداني لا تحتكر شيئًا، مضيفًا: “شركات القوات المسلحة لم تحتكر تصدير المواشي أو الذهب ولم تحجر على أحد الاستفادة من موارد البلاد. الفاشلون هم من يريدون أن يجدوا شماعة ليعلقوا عليها الفشل ولا أحد يمكنه تعليق فشله على القوات المسلحة”.
وللجيش السوداني شركات ناشطة في البلاد، في عدة مجالات، منها الزراعية والصناعية، وتجارة الأدوية، وإدارة مستشفيات خاصة، وتصدير اللحوم، فضلًا عن التصنيع العسكري.
وأبان البرهان بأن جميع الشركات المملوكة للجيش تقوم بدفع ضرائب سنوية للحكومة.
استعادة شركات القطاع العسكري
وفي كلمته بمناسبة مرور عام على توليه منصب رئيس الوزراء قال حمدوك، إن هنالك قضية تعتبر ذات أولوية ولديها اهتمام كبير إلا أنها ليست واضحة تمامًا وبحوجة لإجابات نسبة لتداول معلومات خاطئة حولها.
وأوضح أنها “قضية استعادة الشركات الاقتصادية التابعة للقطاعين الأمني والعسكري. هذه القضية هي محط اهتمام الحكومة وقد بدأت فيها خطوات عملية لمعالجتها بحسب الاتفاق بين هياكل السلطة الانتقالية على مبدأ ولاية وزارة المالية على المال العام”.
ضغط قوى الحرية على حمدوك
ويعتبر المحلل السياسي السوداني، خالد التجاني، أن طرح هذا الموضوع لا يمكن أن نعتبره عن قناعة تامة من قبل حمدوك، لكنه جاء بسبب الضغط الذي تمارسه عليه قوى الحرية والتغيير مما جعله مضطرًا لقول تلك التصريحات.
وأوضح بأن البرهان قدم عرضًا للحكومة بتحويل شركات الجيش السوداني لشركات مساهمة عامة، لتصبح تحت إشراف وزارة المالية، إلا أنه لم يجد الاستجابة.
ويرى التجاني، أن تصاعد هذا الخلاف يظل رهنًا بالرد الذي سيحدثه المدنيين في الحكم، نظرًا لكونهم من بدأ إثارة هذا الخلاف.
