قال وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لورديان ان دعم فرنسا للبنان في أزمته مبني على العلاقات المتينة بين البلدين على كافة الأصعدة.
وأوضح وزير خارجية فرنسا لورديان أن العلاقات التي تجمع البلدين الثقافية والاجتماعية والفرونكوفونية متينة وقوية وهناك أيضاً علاقات شخصية تفرض وزنها.
وأكد لورديان خلال مقابلة إذاعية عبر أثير راديو إنتر الفرنسي، على أنه من الضروري الإصلاح في وقت الانهيار وبجهود دولية وتكاتف البلدان الصديقة ومن البديهي أن تقف فرنسا مع لبنان الصديق في أزمته وأن تكون من أول الدول المساعدة، بحسب لبنان 24.
وأشار إلى زيارة الرئيس الفرنس لبيروت عقب الكارثة التي أصابت مرفأ بيروت، وأنه الرئيس الوحيد الذي قام بهذه الخطوة، وأضاف أن على لبنان أن يسير في عملية الإصلاحات وعلى الدولة الفرنسية التأكيد على أهميتها.
وقال بأن المجتمع الدولي استجاب لدعوات ماكرون في مساعدة لبنان مشيراً بذلك إلى الولايات المتحدة الأمريكية والفاتيكان.
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في تغريدة باللغة العربية في بداية الشهر، على وقوف فرنسا دائما مع الشعب اللبناني، مشيراً إلى أن لبنان قادر على تجاوز الأزمة التي يمر بها، منوها أن قيم الحرية والحوار والتعايش مترسخة في لبنان.
وجاء في نص في تغريدة ماكرون بالعربيه :”الحرية والحوار والتعايش: إنها قيم مترسّخة في لبنان، هذا البلد الذي يستمدّ قوّته من التاريخ المئوي لدولة لبنان الكبير”.
وأضاف الرئيس الفرنسي:”سيتمكّن لبنان من التعافي من الأزمة التي يمرّ بها. دعوني أقول لكم بالنيابة عن الفرنسيين إننا سنقف دائماً إلى جانب الشعب اللبناني”.
أنهى الرئيس الفرنسي مساء يوم 2 أيلول الحالي زيارته الثانية للبنان بعد انفجار بيروت بمؤتمر صحفي دعا فيه القوى السياسة اللبنانية الى مؤتمر باريس منتصف أكتوبر القادم.
وقال إن الأطراف السياسية اللبنانية أبلغته التزامها بتشكيل حكومة خلال أسبوعين، وأشار ماكرون إلى أنه دعا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس النيابي والقوى السياسية إلى مؤتمر يعقد بباريس في تشرين الأول/أكتوبر لتقييم ما ستحققه السلطات اللبنانية، مشيرا إلى أنه اتفق مع المسؤولين على “خارطة طريق” تتضمن إجراء إصلاحات سريعة.
ولم يستبعد ماكرون فرض عقوبات موجهة على السلطات اللبنانية في حال ثبوت فسادها. وأضاف أنه سيتم تنسيق ذلك مع الاتحاد الأوروبي.
حيث قال ماكرون “خارطة الطريق ليست شيكا على بياض أعطي إلى السلطات اللبنانية، إذا لم يتم الإيفاء بالوعود في تشرين الأول/أكتوبر، ستكون هناك عواقب”، مضيفا “إنه مطلب محدّد له برنامج زمني يمتد بين ستة إلى ثمانية أسابيع”.
