أصدر ملك السعودية الشيخ سلمان بن عبد العزيز ، قراراً ملكياً يقضي بفرض ضريبة جديدة على العقارات في المملكة ، تدعى بـ ” ضريبة التصرفات العقارية ” .
حيث ستحل هذه الضريبة التي تبلغ قيمتها 5 % من قيمة التوريد العقاري ، مكان ضريبة القيمة المضافة ( 15 % ) التي كان يعتمدها النظام العقاري السعودي .
و نص بيان الملك على ” رد ما يتم دفعه بعد نفاذ الأحكام الواردة في هذا الأمر من قيمة ضريبة القيمة المضافة على المدخلات للمطورين العقاريين المرخصين، وفقاً لضوابط الاسترداد والقواعد ذات الصلة التي يعتمدها وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل بالتنسيق مع وزير الإسكان”.
” إضافة إلى فرض ضريبة باسم ضريبة التصرفات العقارية على التوريدات العقارية التي تتم بعد نفاذ الأحكام الواردة في هذا الأمر ، وذلك بنسبة قدرها 5 في المائة من قيمة التوريد العقاري، تستحصل عند توثيق التصرف العقاري” ، وفقاً لما نقلته واس .
وفي سياق متصل ، أشارت بعض الدراسات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية إلى أن معدل البطالة وصل إلى نقطة تاريخية ، حيث استطاع بلوغ 15.4 % من أبناء المملكة .
وقالت إحدى الصحف السعودية أن هذا المعدل هو تاريخي ، حيث أن الربع الثاني من العام 2020 ” فصل الكورونا ” كان من أسوأ المراحل الاقتصادية التي مرت بها المملكة .
وأوضحت الدراسات الإحصائية أن الربع الثاني سجل انخفاضاً كبيراً في الاقتصاد السعودي ، حيث أدى تراجع قيمة المشتقات النفطية إلى انكماش يصل إلى 7 % .
هذا وذكرت الهيئة العامة للإحصاء السعودية في بيان لها أن القطاعات غير النفطية كانت المتضرر الأكبر من تداعيات الكورونا بتراجع وصل إلى 8.2% في حين تراجع القطاع النفطي 5.3% .
وأكدت الهيئة أن أكبر مصدر للنفط في العالم يعاني من ظاهرة البطالة بنسبة 15.4 % ، متوقعةً أن الربع الثالث سيجلب ارتفاعاً في اقتصاد المملكة ، وفقاً لسبوتنيك .
هذا وكانت السعودية قد توجت نفسها كأفضل بلد في سوق النفط العالمي خلال 2020 مع سياسة نفطية نجحت في مجملها في ضبط السوق واستقرار الأسعار.
