طالب حزب الأمة في السودان بمنحه 65 مقعد في المجلس التشريعي الانتقالي من مجموع مقاعد (الحرية والتغيير) البالغة 165.
وفي شهر أبريل الماضي جمد حزب الأمة نشاطه داخل قوى الحرية والتغيير، بسبب خلافات متعلقة بإصلاحات داخلية، ولكن ممثلي الحزب واصلوا حضورهم اجتماعات الحالف.
وبحسب موقع (سودان تربيون) اليوم الأحد، فقد قالت مصادر وصفها بالموثوقة إن حزب الأمة وضع تصورًا لتكوين المجلس التشريعي وطالب بمنحه 65 مقعد من حصة الائتلاف البالغة 165 كرسي.
وأشارت المصادر إلى أن لجنة المجلس التشريعي التابعة للائتلاف الحاكم، ستعقد اجتماعا مع حزب الأمة بعد غد الثلاثاء، للتوصل إلى توافق حول التصور المقدم من الأخير.
وطبقا للوثيقة الدستورية الانتقالية المعدلة فإن تكوين المجلس التشريعي الانتقالي يتم من قوى التغيير والمكون العسكري في مجلس السيادة.
وتوزع 300 مقعد برلماني بين قوى الحرية والتغيير التي تنال 55 % والجبهة الثورية 25 % و 20% للقوى التي ساندت الثورة دون أن تكون جزءا من هذه التحالفات.
وقالت المصادر إن تجمع المهنيين السودانيين ولجان المقاومة، قدمتا بشكل منفصل، مقترحات لتشكيل المجلس التشريعي، مشيرة إلى هذه المقترحات قيد التداول في الائتلاف الحاكم.
وكشفت عن دراسة المجلس المركزي للائتلاف الحاكم – أعلى سُلطة في الحرية والتغيير – لقيام برلمانات شبابية لممثلين في لجان المقاومة، يكون مقره المجلس التشريعي بولاية الخرطوم.
وأشارت المصادر إلى أن البرلمانات الشبابية يمكن أن تعبر عن آراء فئات واسعة من الشباب، ومن ثم ترفع مداولات هذه الآراء إلى المجلس التشريعي الانتقالي.
وقالت المصادر إن صلاحيات البرلمانات الشبابية لا تزال قيد الدراسة، لكنها أوضحت إن قيامها يؤدي إلى ترسيخ العمل الديمقراطي في البلاد.
وأوضحت إن المجلس المركزي للحرية والتغيير سيعقد اجتماعا الخميس المقبل، مع اللجنة المختصة بتكوين المجلس التشريعي التابعة له، للخروج بقرار نهائي حول قيام البرلمان الانتقالي.
على صعيد متصل، هددت لجان المقاومة في السودان، هددت قوى الحرية والتغيير “قحت” بالخروج للشارع للاحتجاج على عدم تشكيل المجلس التشريعي حتى الآن.
حدث ذلك في الاجتماع الذي أُقيم مؤخرًا في مقر لجنة إزالة التمكين، والذي ضم لجان المقاومة بقيادات من قوى التغيير، كما ضم المسؤول من ملف المجلس التشريعي، علي الريح السنهوري.
وتقول المصادر أن الخلاف اتسع بين قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة، بشأن تشكيل المجلس التشريعي، الأمر الذي أدى إلى مغادرة لجان المقاومة للاجتماع.
