أكدت اللجنة المالية العراقية عدم وجود حلول بديلة في حال تأخر إقرار موازنة عام 2021، مبينة أن توزيع رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني مرهون بإقرار موازنة 2021
وأضافت اللجنة المالية العراقية أن “عدم إرسال الموازنة، سيسبب مشكلة مالية في تأمين الرواتب، لذلك نتأمل من الحكومة ووزارة المالية إرسالها خلال الشهر الجاري، ليتحمل مجلس النواب، مسؤوليته في إقرارها”، مؤكدا “عدم وجود أي حلول أخرى، في حال تأخير إقرار الموازنة”.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن عضو اللجنة ناجي السعيدي، قوله إن “إقرار الموازنة ينبغي أن يكون قبل نهاية الشهر المقبل، من أجل تأمين رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني لعام 2021″.
نشرت اللجنة النيابية المالية معلومات حول الموازنة العامة للعام القادم ، مشيرةً إلى أنها ستكون ” تقشفية ” وقد تتضمن تخفيض رواتب الموظفين .
حيث قال أحد أعضاء اللجنة المالية في تصريح له أن العجز المالي سيكون كبيراً في ميزانية الحكومة العراقية ، مما قد يدفعها إلى خفض مخصصات الرواتب للموظفين .
و أوضح العضو جمال كوجر أنه من المتوقع أن ” تلجأ الحكومة الى تفعيل الجباية والضرائب والاستقطاع المباشر من مزاد العملة ” ، مشيراً إلى أن ” الموازنة ستخلو من التعيينات والمشاريع، وبالمقابل تتضمن الاصلاحات ضمن الورقة البيضاء ” .
في حين قالت محاسن حمدون عضو اللجنة المالية النيابية أن ” الحكومة ووزارة المالية لم نجد لديهما اي تخطيط لتجاوز الازمة واقتصرت الحلول المطروحة منهما على الاقتراض فقط ” .
كما ” أنها فشلت في تعظيم الايرادات غير النفطية بغية توفير ما تحتاج اليه من سيولة مالية لتسديد الرواتب وباقي الامور الاساسية في العام المقبل ” ، وفقاً لقناة المعلومة .
وفي الإطار ، كانت قد أوضحت لجنة النيابة المالية في بيان لها أنها ستعمل على تخفيض القرض الحكومي المعني بتوفير رواتب الموظفين في الحكومة العراقية إلى أقل من النصف .
وبينت النيابة أن الأرقام التي رفعتها الحكومة كبيرة و غير حقيقية ، مشيرةً إلى أن الاقتراض سيكون من الداخل أي من البنك المركزي و المصارف المالية الحكومية .
وقال احمد الصفار مقرر اللجنة في تصريح له أن ” اللجنة اطلعت على المبلغ المقدم للقرض من قبل الحكومة لتامين رواتب الموظفين الا انها ناقضت نفسها بعد تصريحات المتحدث باسمها وامكانية تامين الرواتب من دون القرض “.
وأضاف أن ” مبلغ القرض البالغ 41 ترليون دينار لن يمرر بالصيغة الحالية وسيتم تخفيضه الى اقل من النصف وحسب الحاجة الفعلية لتامين الرواتب ” .
