يدرس مصرف لبنان المركزي ، اليوم الاربعاء ، خطة خفض مستوى احتياطي النقد الأجنبي الإلزامي، من أجل مواصلة دعم السلع الأساسية.
وتابع مصرف لبنان المركزي مسألة خفض مستوى احتياطي النقد الأجنبي الإلزامي من أجل مواصلة دعم واردات أساسية العام المقبل مع تضاؤل الاحتياطيات المنخفضة بالفعل.
وأضاف المصدر لرويترز إن رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي اجتمع مع الوزراء المعنيين في حكومة تصريف الأعمال أمس الثلاثاء، وكان أحد الخيارات قيد الدراسة خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي من 15% إلى نحو 12% أو 10%.
وتابع المصدر أن احتياطيات النقد الأجنبي تبلغ حاليا حوالي 17.9 مليار ولم يتبق سوى 800 مليون دولار لدعم واردات الوقود والقمح والأدوية حتى نهاية العام الجاري.
بعد انسحاب شركة التدقيق المالي.. لبنان أمام 3 سيناريوهات صعبة
وفي 27 أغسطس/آب الماضي قدر سلامة احتياطي النقد الأجنبي عند 19.5 مليار دولار و الاحتياطيات الإلزامية عند 17.5 مليار دولار.
قال المصدر ” نحتاج إلى خطة اعتبارا من عام 2021.. وسوف تعقد عدة اجتماعات.. وأحد الخيارات أمامنا خفض نسبة الاحتياطي من 15% إلى نحو 12% أو 10%، إلى جانب ترشيد الإنفاق على الدعم.. لكن لم يتخذ قرارا بعد”.
وينوء لبنان تحت ثقل الديون المتراكمة ويواجه أسوأ أزمة منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها من عام 1975 إلى 1990 التي قوضت العملة وقادت لزيادة كبيرة للأسعار.
وحمل العديد من المسؤولين الحكوميين، حاكم مصرف لبنان المركزي، مسؤولية تدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار، نتيجة السياسات النقدية التي اعتمدها طوال السنوات الماضية، فيما كان ردّ سلامة بأنه “موّل الدولة ولكنه لم يصرف الأموال”.
ولم يحرز تقدم في محادثات لتشكيل حكومة جديدة عقب استقالة الحكومة الحالية في أغسطس/آب الماضي، إثر انفجار هائل في مرفأ بيروت.
وانزلق الكثير من اللبنانيين إلى الفقر ويعتمدون بشكل متزايد على المواد الغذائية المدعومة.
مخاطر خفض الدعم
ويهدد خفض الدعم بتأجيج حالة الغضب الشعبي في دولة عصفت بها احتجاجات مع ظهور الأزمة المالية على السطح في أكتوبر/تشرين الأول 2019.
وأصدرت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، التي تضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بيانا اليوم الأربعاء، تدعو فيه إلى تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ إصلاحات وتناشد حكومة تصريف الأعمال والبرلمان التحرك لتخفيف الضائقة الاقتصادية.
انسحاب شركة التدقيق الجنائي من اتفاقية لبنان.. بيروت في ورطة
ومع توقف تدفقات الدولار، يوفر المصرف المركزي العملة الصعبة للواردات من الوقود والقمح والعقاقير بالسعر الرسمي عند 1507.5 ليرة لبنانية للدولار وهو يقل كثيرا عن السعر المتداول في الشارع الذي يتجاوز 8 آلاف ليرة اليوم.
وقال المصدر إن بعض السلع رفعت بالفعل من سلة المواد الغذائية المدعومة.
وتابع: أن الاجتماعات ستناقش إمكانية رفع أسعار الوقود، مضيفا أن واردات المعدات الطبية والأدوية الضرورية سوف تستمر.
نفى مصرف لبنان المركزي في بيان له اليوم الثلاثاء، أنه باع قرية “الطفيل” الحدودية الى جهات غير لبنانية.
وبحسب “النشرة” أكدت وحدة الاعلام والعلاقات العامة في البنك أن هذا الخبر عار عن الصحة تماماً، وأن هذه الأملاك لا تزال ملك مصرف لبنان.
يذكر ان خبر بيع قرية الطفيل اللبنانية الى جهة غير لبنانية كان انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي وتبنته مواقع اخبارية.
