الصهيوني ليفي تولى تنسيق زيارة باشاغا إلى فرنسا

وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا \ The Arab Weekly
0

كشفت مصادر دبلوماسية اليوم الخميس تفاصيل زيارة وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا إلى فرنسا مؤكدة أنها تمت بتنسيق من الصهيوني برنارد ليفي.

وأكدت المصادر أن الزيارة كان هدفها أن يتحصل باشاغا على دعم فرنسا حتى يتولى رئاسة الحكومة الليبية الجديدة، وفقًا لموقع (ليبيا 24).

وقالت المصادرة من داخل وزارة الخارجية الفرنسية، إن الصهيوني ليفي حاول إقناع صناع القرار في فرنسا بأن باشاغا سيكون رجل فرنسا في ليبيا.

وكشفت بان ليفي لم يتمكن من التنسيق للقاء يجمع باشاغا مع الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون.

إلا أن كشفت بأن زيارة باشاغا إلى فرنسا تكللت بلقاء خاص جمعه مع المستشار السابق للرئيس الفرنسي في الشؤون الليبية بول سولير، كما التقى مع وزراء الدفاع والخارجية والداخلية الفرنسيين.

وقطعت المصادر بأن باشاغا أكد للمسؤولين الفرنسيين العمل على خدمة مصالح باريس في مقابل أن تقدم له الدعم ليصبح رئيس الوزراء في الحكومة المزمع تشكيلها.

ونقل مصدر مقرب من فتحي باشاغا وزير داخلية الوفاق أنه سعى من زيارة فرنسا لكسب الدعم الفرنسي لترشحه لمنصب رئاسة الحكومة الليبية الجديدة.

ونقلت وكالة إعلامية أن زيارة باشاغا إلى فرنسا كانت برفقة عدد من الشخصيات السياسية في مصراتة والغرب الليبي.

وأفادت الوكالة الإعلامية أن باشاغا ينوي إقناع الفرنسيين بالضغط على حلفائهم في شرق ليبيا للرضوخ وقبوله كرئيس للحكومة الجديدة.

وسيكون توليه منصب رئيس الحكومة مقابل استلام عقيلة صالح رئيس مجلس النواب لمنصب رئيس المجلس الرئاسي الجديد، بحسب الساعة 24.

وذكرت المصادر أن وزير داخلية الوفاق حصل على تأييد ودعم كبير من الإخوان المسلمين والجماعات المسلحة في مصراتة.

ومن أبرز داعمي فتحي كان حزب العدالة والبناء ذراع الإخوان السياسي، وميليشيا كتيبة 166 بقيادة محمد الحصان.

وفي السياق، دارت في أوساط الملتقى السياسي الليبي المنعقد في تونس تسريبات بخصوص محاولة ويليامز حصر المناصب السياسية بجماعة الإخوان.

وشكك المتابعون للملتقى بنزاهة وحياد الوسيط الأممي في الملتقى السياسي الليبي بتونس، بعد تأكيد وعد ويليامز لباشاغا بمنصب رئيس الحكومة.

كما يتوقع المراقبون أن يتم فرض اسم فتحي بالإجبار بواسطة ميزة “الزووم” من قبل المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني ويليامز.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.