وزير المالية محمد معيط : عدم تحقق ما يعادل 150 مليار جنيه من الايرادات

0

حسب تصريح وزير المالية محمد معيط ، إنَّ إيرادات موازنة العام الجاري ستفقد (9.5 مليار دولار) نتيجة التداعيات التي فرضها فيروس كورونا على العديد من قطاعات الأعمال

ويعتبر مشروع الموازنة المصرية للعام المالي 2020/ 2021، في شهريوينو القادم يعادل إيرادات بنحو 1.288 تريليون جنيه (82 مليار دولار) مقابل مصروفات بنحو 2.3 تريليون جنيه مع تمويل العجز البالغ 987 مليار جنيه .

وقد ابلغ وزير المالية محمد معيط ، ان زيادة الإيرادات العامة خلال الأشهر الخمسة الماضية تقدربنسبة 14%، مع تدني مستوى العجز بالمقارنة  مع الفترة المماثلة من العام  الماضي.

وبحسب كلمة لرئيس الوزراء المصري، ، ألقاها نيابةً عنه وزير المالية في مؤتمر “أخبار اليوم” الاقتصادي؛ فإنَّ الحكومة المصرية قد واجهت العديد من الصعوبات فى ظل أزمة كورونا، تطلَّبت إنفاق حزمة مالية ، بقيمة 100 مليار جنيه بما يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي

وأضاف ، إنَّ الحكومة عازمة على الاستمرار فى تحفيز الاقتصاد، وضخِّ ِاستثمارات كبيرة بمختلف القطاعات، والحفاظ على السياسات المالية والنقدية المتوازنة، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية، موضحاً أنَّ الاقتصاد المصري نجح فى تسجيل ثاني أعلى معدَّل نمو اقتصادي فى العالم بنسبة 3.6%، وخفَّض معدلات الدين للناتج المحلي من 108% قبل ثلاث سنوات إلى 88% مع نهاية يونيو الماضي.

استمرار الإصلاحات الهيكلية

كما واقرأنَّ ، وفقاً لمؤسسة «جي. بي. مورجان»، ان مصر تُعدُّ الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التى اختتمت بنجاح الدورة السنوية لمراجعة التصنيف الائتماني، واحتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاث: «ستاندرد آند بورز»، و«موديز»، و«فيتش» خلال فترة من أصعب الفترات التى شهدها الاقتصاد العالمي، إذ تمَّ تثبيت التقييم السيادي، والتصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرَّة.

. وأكَّد الوزير أنَّ الإشادات تحسِّن باستمرار أداء الاقتصاد المصري، وفتحت آفاقاً لجذب الاستثمارات الأجنبية بمصر، بما في ذلك «محافظ الأوراق المالية»، فقد أصبحت مصر الأكثر جذباً لتدفقات «محافظ الأوراق المالية» بالأسواق الناشئة خلال عام 202، وثالث أكبر تراجع في أسعار الفائدة، لافتاً إلى أنَّ مؤشِّرات التي تضمَّنها تقرير بنك «دويتشه» تعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في تهيئة بيئة أداء الأعمال، ورفع كفاءة المالية العامة للدولة، وخفض معدلات الدين، والعجز، والتضخم، وتحسين أداء الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية

المصدر:الشرق

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.