أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الثلاثاء على احترام مصر لمبادئ حقوق الإنسان وعملها الدائم على تعزيزها وحمايتها.
وشدد شكري خلال لقائه بأعضاء اللجنة العليا لحقوق الإنسان على توافر إرادة قوية لدى مصر في تعزيز واحترام حقوق الإنسان بما ينعكس إيجابا على المواطن المصري، كما دعا الى ضرورة التواصل الإعلامي باللغات الأجنبية للرد على كل ما يثار من أخبار مغلوطة عن مصر.
البرلمان الأوروبي يدين أوضاع حقوق الإنسان في مصر
وكان البرلمان الأوروبي قد تبنى في 18 من الشهر الحالي قرارا ينتقد فيه أوضاع حقوق الانسان في مصر، وذلك بعد ان حصل مشروع القرار على غالبية الأصوات.
حيث حصل مشروع القرار على 434 صوت مقابل امتناع 202 واعتراض 49.
كما دعا القرار دول الاتحاد الأوروبي إلى النظر في اتخاذ تدابير تقييدية ضد المسؤولين المصريين رفيعي المستوى المتورطين في انتهاكات خطرة، وذلك وفقا لقانون ماغنيتسكي.
وأدان البرلمان الأوروبي، في نص قراره، استمرار وتكثيف حملة القمع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة والمعارضين وقادة المجتمع المدني. ودعا إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف.
وطالب بـ”الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين تعسفيا والمحكوم عليهم لقيامهم بعملهم المشروع والسلمي في مجال حقوق الإنسان”.
من جانبه استنكر البرلمان المصري القرار معتبرا انه يتضمن الكثير من المغالطات، وانه يعبر عن اهداف مسيسة ونهج غير متوازن ، مطالبين البرلمان الأوروبي باحترام الشراكة المصرية الأوروبية وعدم استخدام قضايا حقوق الانسان لأغراض سياسية ، داعين البرلمان الأوروبي لعدم تنصيب نفسه وصيا على مصر.
وأشار البرلمان المصري الى انه كان من الأولى للبرلمان الأوروبي ان يشيد بالجهود المصرية في حفظ الأمن والاستقرار في ظل الظروف الإقليمية الصعبة، وجهود مصر الواضحة في محاولة تحسين مستوى معيشة المواطن.
ماكرون : لن نربط بيع الأسلحة لمصر بملفها في حقوق الإنسان
وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قد صرح خلال لقاءه مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي مطلع ديسيمبر الجاري أن فرنسا لن تربط بيع الأسلحة لمصر بلمفها في حقوق الانسان.
وقال ماكرون: “أعتقد أن وضع مثل هذه الحالة الشرطية لن يدفع الموضوعات التي نناقشها إلى الأمام للحظة، لأنها ستكسر النقاشات حولها وستضعف شركاءنا في حربهم ضد الإرهاب” بحسب France 24.
وأضاف : “لذلك فهذا الأمر لن يكون مؤثرا على صعيد حقوق الإنسان وسيكون غير فعال بمحاربة الإرهاب، لذلك لن أفعل (وضع شرط حقوق الإنسان)”.
